البنك الدولي: انخفاض الناتج المحلي للبنان بنسبة 6,6% في 2024

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 05:00 م

انخفاض الناتج المحلي للبنان بنسبة 6.6% في 2024

توقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، والصادر عن “البنك الدولي”، أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان، انخفاضًا بنسبة 6,6% في عام 2024م، نتيجةً للصراع الذي شهدته البلاد، وسيرفع -ذلك بدوره- الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عام 2019م، إلى أكثر من 38% بنهاية 2024، ويعكس هذا التراجع الكبير، التأثير المدمر للنزوح الجماعي، والدمار الواسع، وانخفاض مستويات الاستهلاك الخاص، وهو ما يزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية، والتي لا تزال قائمة وهو ما يبرز الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة واستثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "تفاقم الأعباء على بلد مأزوم"، إلى أن النشاط الاقتصادي في لبنان، سينكمش بنسبة 5,7% في 2024م، ما يعني خسارة تقدر بحوالي 4,2 مليارات دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات، وكان التقرير، قد توقع نموًا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,9%، في حال عدم وقوع الصراع.

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في لبنان تسير نحو التدهور

وأوضح التقرير، أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في لبنان، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، العجز في المالية العامة، والعجز التجاري، تسير نحو التدهور، كما أشار إلى هشاشة استقرار سعر الصرف، الذي تم تثبيته منذ أغسطس 2023م، والذي يعتمد على زيادة الإيرادات، وفرض إجراءات مالية صارمة، وقيود على الإنفاق.

ورغم هذه الإجراءات، أشار البنك الدولي، إلى أنها تأتي بتكلفة مرتفعة، حيث تُؤدي إلى وجود فوائض غير منفقة في القطاع العام، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى الإنفاق الحيوي والاستثمار.

وأكد التقرير، أن الصراع يهدد هذا الاستقرار الهش، حيث ستكون زيادة الإنفاق ضرورية للحفاظ على الخدمات العامة ودعم جهود التعافي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية، أو استنزاف الاحتياطيات الأجنبية المتبقية.

انخفاض الإيرادات المالية العامة

وتوقع التقرير، أن يتدهور الوضع المالي العام في لبنان بشكل أكبر، خاصة مع الارتفاع المتوقع في الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية، إضافة إلى انخفاض الإيرادات المالية العامة، خصوصًا من الضرائب على القيمة المضافة، ومع صعوبة الحصول على التمويل، بسبب تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية، وشدد التقرير على ضرورة الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة، لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية.

دعم الإصلاحات الهيكلية

وأوضح التقرير، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز أداء الخدمات العامة، والتي تمثل أولويات أساسية، كما أن الاستثمارات المستدامة والموجهة، تُعد ضرورية لدعم الإصلاحات الهيكلية، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.

اعتماد لبنان لبرنامج استقرار اقتصادي شامل

من جانبه، أكد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن الصراع أحدث صدمة جديدة للاقتصاد اللبناني، والذي يعاني من أزمة حادة بالفعل.

وأشار إلى أن هذا، يعد تذكيرًا بضرورة إجراء إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة، لتجنب المزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد، مؤكدًا أهمية اعتماد لبنان لبرنامج استقرار اقتصادي شامل، وإصلاحات طموحة لتعزيز الحوكمة، وجذب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام.

Short Url

أخبار متعلقة