هيئة الاستثمار والبنك الدولي تناقشان إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي 2025-‏‏2030

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:08 م

هيئة الاستثمار تبحث وبعثة البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي 2025-2023 ‏

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية ‏الاقتصادية والتعاون الدولي، وجاء ذلك في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-‏‏2030.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً للتوجيهات ‏الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بالاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية ‏واضحة للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن صياغة هذه الاستراتيجية تعتمد على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار بناءً ‏على رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لقيادة جهود التنمية الاقتصادية.‏

تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات ‏المستهدفة لجذب الاستثمار إلى قسمين، حيث جاءت علي رأس القطاعات الجاهزة للترويج، القطاعات التي توفر منافع اقتصادية ‏وتنموية للدولة، وتسهم بفعالية في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية

وتحقق هذه ‏القطاعات عوائد مرتفعة للمستثمرين، نظراً لما تتمتع به من مزايا تنافسية مثل كبر حجم السوق، وانخفاض تكاليف الإنتاج، ‏وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات، بالإضافة إلي القطاعات الطموحة، وهي القطاعات التي تتطلب تنفيذ ‏إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.‏

مراحل إعداد استراتيجية الاستثمار ‏الأجنبي المباشر لمصر

أوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد استراتيجية الاستثمار ‏الأجنبي المباشر لمصر مرّ بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل ودراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقييم مدى جاذبية مناخ ‏الاستثمار في البلاد، ثم انتقلت إلى مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان ‏توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.‏

وأضافت الهواري أنه من المتوقع خلال الأشهر المقبلة استكمال صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيلية، على أن ‏يتم تنفيذ البرامج المقترحة خلال الفترة (2025-2030)، مع مراقبة الأداء بشكل دقيق باستخدام مؤشرات قياس واضحة ‏ومحددة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.‏

وأشارت إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها خلق روابط ‏عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار، مع التركيز ‏على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.‏

وحضر الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، من بينهم مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي ‏في مصر، وتوم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، وهارالد جيدليكا، المتخصص في ‏آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بملف ‏الاستثمار.‏

Short Url

أخبار متعلقة