مجلس النواب يوافق على دعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 03:53 م

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024م، بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية، والتي تم الإعلان عنها خلال لقاء عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.

المشاط تؤكد تحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تصريحاتها، بأن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي تتسم بتنوعها وقوتها على مدار عقود من التعاون المُشترك، والبناء من أجل دفع جهود التنمية، وتحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات، موضحة أن القمة المصرية الأوروبية، والتي عُقدت خلال مارس الماضي، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وبحضور عدد من رؤساء حكومات الدول الأوروبية، كانت بمثابة تأكيد على قوة تلك الشراكة وحرص الجانب الأوروبي، على دعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الإقليمية المحيطة.

الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7,4 مليارات يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر

وأوضحت «المشاط»، أن القمة المصرية الأوروبية، تُعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7,4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري.

بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، ويوسع جهود تطوير رأس المال البشر.

المشاط: تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه على مدار ستة أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا.

إضافة وتفعيل قانون المالية العامة الموحد، لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية، بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية، بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى

إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية

وتضمنت الإصلاحات، إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة، بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

Short Url

أخبار متعلقة