بيانات التوظيف تحدد مسار أسعار الفائدة والأسهم فى أمريكا

يوفر صدور تقرير الوظائف هذا الأسبوع والذي يحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين رؤية جديدة عن مدى صحة الاقتصاد الأمريكي وربما يحدد مسار أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

أسواق الأسهم 

وتتجه أسواق الأسهم نحو ديسمبر في ظل اقتراب المؤشر القياسي «إس آند بي500» من مستويات قياسية مرتفعة بعد مكاسب بلغت أكثر من 25% منذ بداية العام. 

وكان جزء من هذا الأداء مدفوعاً بتوقعات مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، بعد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.

مسار أسعار الفائدة

ولكن عدم اليقين حول مسار أسعار الفائدة الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي زادت خلال الأشهر الأخيرة كما أن سلسلة البيانات الاقتصادية القوية؛ بما في ذلك تقرير الوظائف القوي في سبتمبر، أثارت المخاوف من أن التضخم ربما يرتفع إذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة كثيراً، مما يؤدي إلى إبطال التقدم الذي تم خلال عامين في كبح الأسعار.

ورغم ترحيب المستثمرين إلى حد كبير بأدلة القوة الاقتصادية فإن جولة أخرى من بيانات الوظائف القوية المقررة في السادس من ديسمبر الجاري قد تزيد من تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي وتزيد الحذر بشأن التضخم، حسبما يرى المستثمرون.

رهان التخفيض

يعتقد خبراء الاستثمار أن بيانات الوظائف ستقدم صورة أكثر وضوحاً للاتجاه الأساسي، وهو أمر مهم في ظل وجود الكثير من الجدل وعدم اليقين حول مسار أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي. وبالفعل وضعت «وول ستريت» توقعاتها بشأن خفض الفائدة خلال 2025. 

وتُظهِر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن المستثمرين يراهنون على انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.8% بحلول نهاية العام 2025 من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 4.5% و4.75%؛ وهذا أعلى بأكثر من 100 نقطة من السعر الذي حددوه في سبتمبر.

جيروم باول: البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة 

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، مستشهداً بسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من هدفه البالغ 2%.

وقال محللون في معهد ويلز فارغو للاستثمار إن الفيدرالي بدأ يتساءل بصوت عالٍ عن مقدار التيسير الإضافي الذي يحتاجه الاقتصاد، وخاصة سوق العمل.

العقود الآجلة

وكانت العقود الآجلة في مساء يوم الأربعاء تشير إلى احتمالات بنحو 70% بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أعداد الوظائف بمقدار 183 ألف وظيفة في نوفمبر وإن جاءت البيانات بأكثر من تلك التوقعات ربما تهز الثقة في تحرك ديسمبر وتلحق الضرر بالأسهم وربما يكون هناك القليل من عمليات البيع.

سياسات ترامب

وحصلت الأسهم على دفعة من الرأي القائل بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب؛ كالتخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية، يمكن أن تحفز النمو على الرغم من إمكانيات حدوث التضخم.

وخلال الأيام الأخيرة تجاهلت أسواق الأسهم إلى حد كبير تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.

وانعكس المزيد من التفاؤل في استطلاع رأي مجلس المؤتمرات الذي صدر يوم الثلاثاء، والذي أظهر أن 56.4% من المستهلكين يتوقعون ارتفاع أسعار الأسهم خلال العام المقبل، وهو رقم قياسي.

وفي هذه الأثناء يجري تداول «إس آند بي500» عند أكثر من 22 ضعف تقديرات الأرباح للأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى تقييم مكرر ربحية في أكثر من 3 سنوات.

ويرى خبراء بأن التفاؤل المتزايد قد يكون بمثابة إشارة مثيرة للقلق ويقولون إن الخطر الفوري على ارتفاع سوق الأسهم ليس الرسوم الجمركية بل إن المستثمرين أصبحوا متفائلين للغاية وهذا يشير إلى أن التراجع محتمل