صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع حكومة تشيلي

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 10:50 ص

علم دولة تشيلي

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي في دولة تشيلي أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في عام 2024، مدفوعًا بصادرات التعدين والخدمات القوية، و2.5% في عام 2025، أن يظل التضخم أعلى من هدف 3% حتى أوائل عام 2026، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الزيادة التراكمية بنسبة 60% في تعريفة الكهرباء بين يونيو 2024 وفبراير 2025. وعلاوة على ذلك، ارتفع التضخم الأساسي في الأشهر الأخيرة مدفوعًا بارتفاع تكاليف الشحن وتضخم الخدمات الثابت.

تشيلي في حاجة إلى تعزيز إمكانات النمو

أوضحت بعثة الصندوق أن عملية تقارب تشيلي مع الاقتصادات ذات الدخل المرتفع قد تعثرت على مدى العقد الماضي، وربما يرجع نموها المحتمل المتواضع جزئياً إلى ضعف الروابط بين صناعاتها مقارنة بنظيراتها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سريعة النمو في آسيا وأوروبا الشرقية، وعلى وجه الخصوص، يتمتع قطاع التعدين بروابط محدودة مع القطاعات المحلية الأخرى في الاقتصاد التشيلي.

إن استراتيجية النمو التي تنتهجها الحكومة تنطوي على جوانب مهمة يمكن أن تؤتي ثمارها في النمو إذا تم تنفيذها بسرعة وبشكل متسق، وهناك جهود مهمة جارية، وتشمل الأولويات ما يلي:

جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتعميق سلسلة القيمة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة المرتبطة بالتحول الأخضر العالمي، وخاصة الطاقة المتجددة وصناعة الليثيوم، نظراً لما تتمتع به تشيلي من ثروات غنية في هذه الموارد.
تسهيل البحث والتطوير، الذي لا يزال منخفضاً في تشيلي، ونشر فوائد التقدم التكنولوجي بشكل أفضل لتعزيز نمو الإنتاجية. وفي هذا السياق، يمكن للتشريع المقترح بشأن نقل التكنولوجيا أن يحفز أنشطة البحث من خلال تخفيف القيود المفروضة على الباحثين في الجامعات الحكومية والسماح لهم بإنشاء شركات تكنولوجية أو المشاركة فيها.
دمج المرأة بشكل أفضل في سوق العمل، على الرغم من النجاح في تقليص فجوة المشاركة في قوة العمل بين الجنسين بنحو 15% على مدى العقد الماضي، فإن مشاركة المرأة لا تزال أقل من مشاركة الرجل بنحو 20%.

طبيعة التكنولوجية الرقمية في تشيلي

أشارت بعثة الصندوق إلى أن ظهور التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يوفر فرصة لتعزيز الإنتاجية، ومع ذلك، حيث تعد تشيلي من بين أكثر البلدان تعرضًا للذكاء الاصطناعي في أمريكا اللاتينية، ويمكن أن تستفيد بشكل كبير من تبنيها، فتعزيز نشر التكنولوجيا، ومعالجة فجوات المهارات، من شأنه أن يخفف من مخاطر الاستبدال، مما يضمن أن يستفيد الاقتصاد من تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبشكل عادل.

الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية.

تستهدف حكومة تشيلي في الأمد المتوسط الوصول إلى وضع مالي متوازن على نطاق واسع بحلول عام 2027، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة، وخاصة خفض الإنفاق، فمن المرجح أن يتجاوز العجز المالي لعام 2024 هدفه، بسبب ضعف أداء الإيرادات بشكل كبير.

كما أن انخفاض الإيرادات عن الميزانية في عام 2024 يمكن أن يعقد السياسة المالية العام المقبل، وبالتالي سيكون من المهم أن يظل الإنفاق الحالي مرنًَا، ويسمح بالتعديلات في حالة عدم تحقيق تعبئة الإيرادات للخطط في العام المقبل، في حين يتم تنفيذ مشاريع الاستثمار لدعم نمو الاقتصاد.

كما يستوجب على حكومة تشيلي الحفاظ على حجم صندوق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة بنائه في سياق استراتيجية متوسطة الأجل، بما في ذلك من خلال توفير الإيرادات غير المتوقعة، لتعزيز الاحتياطيات ضد المخاطر القصوى في عالم أكثر عرضة للصدمات.

Short Url

أخبار متعلقة