صندوق النقد الدولي يضع الخطوط العريضة للحالة الاقتصادية بجزر الرأس الأخضر

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 11:25 ص

صندوق النقد الدولي

عقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة جاستن تايسون، اجتماعات مع سلطات جزر الرأس الأخضر خلال الفترة من 18 إلى 26 نوفمبر 2024، لإجراء المراجعة الخامسة بموجب البرنامج المدعوم من تسهيل الائتمان الممتد والمراجعة الثانية بموجب ترتيب تمويل المرونة والاستدامة.

نسبة تسهيلات الائتمان الممتد في جزر الرأس الأخضر

أكد تايسون تبلغ نسبة الوصول بموجب تسهيل الائتمان الممتد الحالي 190% من الحصة (45.03 مليون SDR أي ما يقرب من 63.3 مليون دولار أمريكي)، وتبلغ نسبة الوصول بموجب تسهيل الائتمان الممتد 100% من الحصة (23.69 مليون SDR، أي ما يقرب من 31.69 مليون دولار أمريكي).

كما أنه يسمح استكمال المراجعة الخامسة لتسهيل الائتمان الممدد بصرف 4.5 مليون SDR (حوالي 5.88 مليون دولار أميركي)، في حين سيسمح استكمال المراجعة الثانية لتسهيل الائتمان السريع بصرف 2.632 مليون SDR (حوالي 3.44 مليون دولار أميركي).

اقتصاد جزر الرأس الأخضر في نمو

أوضح تايسون أن اقتصاد الرأس الأخضر يواصل نموه بقوة، مما يعكس انتعاش السياحة، وأداء الصادرات القوي، فضلاً عن نمو الاستهلاك الخاص، يشكل الاستثمار عبئًا على النمو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى البطء في تنفيذ ميزانية رأس المال الحكومية.

كما نجحت السلطات في الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وستظل ملتزمة بأهداف البرنامج، ومن المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي الكلي قوياً في عام 2024، مع توقع نمو بنسبة 6٪، وانخفاض التضخم، وعجز صغير في الحساب الجاري، ومستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية لحماية الربط، وتستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار هبوطي، مما يعكس استمرار النمو المرتفع والفائض المالي الأولي.

وقال تايسون: "من المتوقع أن يكون الوضع المالي أكثر تشددًا مما كان متوقعًا في الميزانية في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الإنفاق الجاري والرأسمالي عن المخطط له، وارتفاع الإيرادات. وقد دعم النشاط الاقتصادي والتدابير السياسية زيادة الإيرادات الضريبية".

توقعات صندوق النقد الدولي بشان الحالة المالية لجزر الرأس الأخضر

أكد تايسون أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية الكلية مواتية ولكنها عرضة لمخاطر سلبية حيث أن الرأس الأخضر معرضة بشدة للصدمات الخارجية، ومن شأن التباطؤ العالمي المفاجئ أو الركود وانقطاعات سلسلة التوريد أن يكون لها تأثير سلبي على السياحة والتضخم والنمو، ومن شأن الفشل في المضي قدمًا في إصلاحات الشركات المملوكة للدولة أن يشكل مصدرًا رئيسيًا للمخاطر المالية.

ويشكل ارتفاع مستوى الديون في البلاد مصدر ضعف ويظل التمويل الميسر للحد من تكلفة خدمة الدين مهمًا، وتأتي مخاطر الاستقرار المالي من القروض المتعثرة المرتفعة ومخاطر الائتمان لبعض البنوك (المرتبطة أيضًا بالشركات المملوكة للدولة) وتركيز الائتمان والودائع المرتفع لمعظم البنوك.

كما أشار أن آثار تغير المناخ - الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر والكوارث الطبيعية - ستؤثر على التوقعات طويلة الأجل للبلاد من خلال الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الساحلية والسياحة. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يؤدي نمو السياحة الأقوى إلى زيادة النشاط الاقتصادي الإجمالي.

Short Url

أخبار متعلقة