صندوق النقد الدولي يختتم مناقشات المادة الرابعة لعام 2024 في تايلاند

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 02:14 م

صندوق النقد الدولي

عقد فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، بقيادة كورين ديليشا، مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع تايلاند في الفترة من 11 إلى 26 نوفمبر، وأكدت ديليشا أن اقتصاد تايلاند يواصل التعافي تدريجيًا، فقد توسع النشاط الاقتصادي بشكل متواضع بنسبة 1.9% في عام 2023 وبنسبة 2.3% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالاستهلاك الخاص وانتعاش الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وأشارت ديليشيا أنه زاد عدد الوافدين من السياح الدوليين إلى حوالي 90% من مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من أن عائدات السياحة لا تزال أقل إلى حد ما، وانكمش الاستثمار العام بنسبة 2.3-% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

توقع بارتفاع التضخم في تايلاند

كما أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي تدريجياً، ليصل إلى الحد الأدنى من النطاق المستهدف لبنك تايلاند بحلول نهاية عام 2024، قد يؤدي تصعيد التوترات التجارية العالمية أو تفاقم حالة عدم اليقين التجاري إلى إبطاء النمو العالمي والإقليمي، مما يعطل تعافي الصادرات في تايلاند ويضعف تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي.

كما قد يؤثر تقلب أسعار السلع الأساسية المتزايد على النمو ويؤدي إلى ارتفاع التضخم على الصعيدين العالمي والمحلي، وربما تشديد الظروف المالية العالمية لفترة أطول. وعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي تراكم ديون القطاع الخاص إلى زيادة حالات التخلف عن السداد والقروض المتعثرة، مما يزيد من ضعف المعروض الائتماني ويؤثر سلبًا على النمو.

وترحب البعثة بقرار بنك تركيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، ومن شأن المزيد من الخفض في سعر الفائدة أن يدعم التعافي الجاري، مع ترجمة ذلك إلى تحسينات في قدرة المقترضين على خدمة ديونهم مع قلة مخاطر الاستدانة الإضافية وسط تشديد الإقراض، ونظراً لعدم اليقين المستمر والمخاطر ذات الوجهين للتضخم، تنصح البعثة السلطات بالاستعداد لتعديل موقف سياستها النقدية بطريقة تعتمد على البيانات والتوقعات، مع استمرار سعر الصرف المرن في العمل كممتص للصدمات.

آليات الإصلاحات الهيكيلة في تايلاند

اختتمت تايلاند بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة ومنسقة لعكس الاتجاه النزولي في النمو المحتمل. وتشمل أولويات الإصلاح تسهيل المنافسة والانفتاح، وزيادة تطور الصادرات من خلال الاستفادة من الرقمنة، ورفع مهارات القوى العاملة وإعادة تأهيلها، وتحرير قطاع الخدمات وتعزيز الحوكمة.

سيكون تطوير البنية الأساسية المادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضروريًا لتسخير فوائد النمو للاقتصاد الرقمي والأخضر، وتعزيز الإنتاجية والمرونة الاقتصادية، وزيادة الاستثمار الخاص وتحسين النتائج الاجتماعية، وبالتوازي مع ذلك، فإن تعزيز الحماية الاجتماعية من شأنه أن يساعد الأسر ذات الدخل المنخفض على تحمل الصدمات بشكل أفضل ومعالجة المحركات الهيكلية لتراكم ديون الأسر.

Short Url

أخبار متعلقة