صندوق النقد الدولي، ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع ألبانيا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 11:13 ص

صندوق النقد الدولي

أجرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة أنكي ويبر، وتضم ديفيد بارتوليني، وفازورين جمال الدين، وجاكري كوساكول، وحسن توبراك، مناقشات لمشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع ألبانيا خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر.

أحوال اقتصاد الألباني وتوقعات صندوق النقد الدولي

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الألباني حقق أداء قويًا في السنوات الأخيرة، مدعومًا بسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة، وذلك بفضل السياحة المزدهرة، كما ساهمت السياسات المالية الحكيمة في تحقيق انخفاض ملحوظ في الدين العام، في حين سهلت السياسة النقدية الاستباقية، وانخفاض أسعار السلع العالمية، خفض التضخم.

ومن المتوقع أن تظل آفاق النمو قوية، وأن تكون المخاطر على الآفاق متوازنة، ولكن على الرغم من الصورة المتفائلة للاقتصاد الكلي، لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي ربع مستويات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط الشيخوخة السريعة والهجرة.

وأشار ويبر إلى أنه رغم التقدم الكبير المحرز في إصلاحات سيادة القانون، فإن أوجه القصور في الحوكمة والضعف المؤسسي تمثل رياحا معاكسة لبيئة الأعمال، كما سيتطلب تحقيق النمو المستدام والشامل التغلب على أوجه القصور الهيكلية مع الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي التي تحققت بشق الأنفس.

توصيات بعثة صندوق النقد الدولي لتعزيز الإصلاحات الألبانية

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي تعد الإصلاحات الطموحة للإيرادات وتعزيز إدارة الدين أمرين حاسمين للحفاظ على استدامة المالية العامة ومواجهة ضغوط الإنفاق على المدى الطويل، ويظل النهج المعتمد على البيانات في التعامل مع السياسة النقدية عاملًا أساسيًا لاستقرار الأسعار، ويكمله سعر صرف مرن كممتص للصدمات.

وأشارت إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب مزيدًا من تعزيز الرقابة والتنظيم على البنوك والمؤسسات غير المصرفية، وزيادة تعميق الأسواق المالية، كما ستكون إزالة الحواجز التي تحول دون نمو الشركات، والانتقال إلى إنتاج ذي قيمة مضافة أعلى، وإصلاحات مستدامة في مجال الحوكمة أمورًا بالغة الأهمية لتعظيم مكافآت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

Short Url

أخبار متعلقة