صندوق النقد الدولي يناقش المراجعة الثانية للتسهيل الائتماني الممدد لإثيوبيا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 10:33 ص

صندوق النقد الدولي

زار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة "ألفارو بيريس"، عاصمة إثيوبيا، أديس أبابا، في الفترة من 12 إلى 26 نوفمبر 2024، لمناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات وأولويات سياسة السلطات في سياق المراجعة الثانية لبرنامج إثيوبيا الاقتصادي، المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد لصندوق النقد الدولي.

وتمت الموافقة على هذا الترتيب من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يوليو 2024، بمبلغ إجمالي أولي قدره حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت، توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات الإثيوبية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الإثيوبي بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الممدد.

برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا

قال بيريس: "يستمر برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا ، بما في ذلك الانتقال إلى سعر الصرف الذي يحدده السوق، وقد تراجع نقص النقد الأجنبي بشكل كبير، وانخفضت الفوارق بين السوق الرسمية والموازية مرة أخرى إلى أقل من 10 في المائة بعد ارتفاعها لفترة وجيزة في أكتوبر".

مع استقرار الاقتصاد الكلي المدعوم بالسياسة الحكيمة وتأثير إصلاح العملات الأجنبية الضعيف حتى الآن على التضخم، تبدو ظروف النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة واعدة، وسيساعد تنفيذ الميزانية التكميلية، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، على تخفيف أوضاع السيولة الضيقة مع الحفاظ على أهداف المالية العامة، بما يتماشى مع أهداف البرنامج.

ولضمان إحراز تقدم نحو تضخم منخفض ومستقر في الأجل المتوسط، سيكون من المهم الحفاظ على الأوضاع النقدية والمالية العامة الضيقة أثناء الانتقال إلى السياسة النقدية القائمة على أسعار الفائدة.

وأعرب بيريس عن امتنانه للسلطات على المناقشات الجيدة وإجراءاتها القوية لضمان نجاح البرنامج الاقتصادي الذي يسانده الصندوق، والتقت البعثة بوزير المالية أحمد شيدي، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي مامو ميهريتو، ووزير الدولة للشؤون المالية أيوب تيكالين، وغيرهم من كبار المسؤولين، كما أجرى الموظفون مناقشات مثمرة مع البنوك والشركات العاملة في مجموعة من القطاعات.

Short Url

أخبار متعلقة