مجلس صندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع مملكة تونجا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:09 م

صندوق النقد الدولي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع مملكة تونجا، وأكد أعضاء المجلس على أن تطور النشاط الاقتصادي في تونجا يرجع لتدفقات التحويلات المالية المستمرة، واستمرار تعافي السياحة، وأنشطة البناء القوية، وعلى الرغم من انخفاض الناتج الزراعي.

ومن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 (يوليو 2023 - يونيو 2024) بنسبة 1.8%، ومع ذلك، فإن إمكانية تحقيق انتعاش أقوى قد أعاقتها قيود كنقص العمالة.

أحوال الضغوط التضخمية في مملكة تونجا

قد خفت الضغوط التضخمية بشكل كبير، فبعد أن بلغ ذروته عند 14.1% في سبتمبر 2022، بدأ التضخم العام يعود إلى طبيعته منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، انخفض التضخم العام إلى 3% في يوليو 2024، وهو أقل من معدل 5% المرجعي لبنك الاحتياطي الوطني في تونجا، مدفوعًا بانخفاض مطرد في الأسعار الأساسية واعتدال أسعار السلع العالمية والسلع الأساسية.

وتظل التوقعات الاقتصادية الأساسية في الأمد القريب مواتية مدعومة بشكل مناسب بالسياسة المالية والنقدية التوسعية، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.4% في السنة المالية 2025، ويرجع ذلك في الغالب إلى استمرار قوة الطلب المحلي، بما في ذلك مشاريع الاستثمار العام الكبيرة وانتعاش الناتج الزراعي مع تبدد آثار ظاهرة النينيو.

توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي في تونجا

ومن المتوقع أن يبلغ نمو تونجا في الأمد البعيد 1.2%، وهو ما يعكس تعرضها للكوارث الطبيعية المتكررة بشكل متزايد، والخسارة المستمرة للعمال بسبب الهجرة، واقتصادات الحجم المحدودة بسبب الحواجز الجغرافية، وبالتالي يميل ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي، وقد يؤدي التباطؤ العالمي إلى خفض عائدات السياحة والتحويلات المالية، في حين تشكل نقاط الضعف المتزايدة في القطاع المصرفي، على الرغم من كونها محلية، خطرًا سلبيًا.

لاحظوا تعافي الاقتصاد والتوقعات الإيجابية في الأمد القريب، واتفق المديرون على أن آفاق النمو في الأمد المتوسط تظل ضعيفة، مما يعكس الهشاشة الاقتصادية ومخاطر الهبوط المهمة، وعلى هذه الخلفية، أكدوا على أهمية التنفيذ الثابت للسياسات والإصلاحات لتمهيد الطريق لاستمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو المستدام. كما سلطوا الضوء على الحاجة إلى الدعم المالي المستدام من المجتمع الدولي فضلاً عن تنمية القدرات من جانب صندوق النقد الدولي.

توصيات مجلس صندوق النقد الدولي المالية والضريبية

أوصى المديرون ببذل الجهود لتعبئة الإيرادات، بما في ذلك تبسيط الإعفاءات الضريبية وتعزيز الإدارة الضريبية، كما دعوا إلى تعزيز الإدارة المالية العامة وكفاءة الإنفاق، واحتواء فاتورة أجور القطاع العام، والالتزام بالقاعدة المالية.

واتفق مجلس صندوق النقد الدولي على أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وتنمية القطاع الخاص، مشددين على أن تعزيز أطر مكافحة الفساد والحوكمة أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية في تونجا.

تعيين أول مفوض لمكافحة الفساد والتزام السلطات

رحب المديرون بتعيين أول مفوض لمكافحة الفساد والتزام السلطات بمواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر ضروري للمساعدة في الحد من مخاطر فقدان علاقات البنوك المراسلة، وشجعوا السلطات على تعزيز التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ومعالجة القيود المفروضة على جانب العرض والحد من عدم المساواة بين الجنسين، وتعزيز جودة وتوقيت الإحصاءات الاقتصادية الكلية.

Short Url

أخبار متعلقة