«فيتش» : مصر تستعد لإطلاق أول بنك «رقميّ» فى نهاية 2024

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 08:02 م

فيتش

إسلام التمساح

توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، أن يحافظ القطاع المصرفيّ المصريّ على أدائه القويّ في المستقبل، مدعومًا بارتفاع نسب كفاية رأس المال وربحية كبيرة، خاصة من استثماراته في سندات الحكومة، مشيرة إلي إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية المتمثلة في تباطؤ النمو وبيع العملة المحلية، يظل تأثير هذه العوامل على جودة القروض تحت السيطرة.

استقرار نسبي في صافي الأصول الأجنبية

وذكرت أن القطاع يتمتع حاليًا باستقرار نسبي في صافي الأصول الأجنبية، مع احتمالات لتحسن إضافي مدفوعًا بتحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أيضًا أن يسهم انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في عام 2025 في دعم السيولة الأجنبية للبنوك.

وأشارت إلى أت البيانات الحديثة تكشف أن نسب كفاية رأس المال في القطاع المصرفيّ تعافت من تأثيرات انخفاض قيمة العملة في مارس 2024، فيما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.6% في يونيو 2024، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال نحو 15.2%، فيما ذكرت “فيتش سوليوشنز”، أن هذه القوة تعزى إلى الربحية الكبيرة التي تحققها البنوك، وخصوصًا من استثماراتها في سندات الحكومة.

نسب القروض غير المنتظمة قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا

وقالت إنه بالرغم من أن نسب القروض غير المنتظمة قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من نسبة 3% المسجلة في نهاية 2023، مشيرة إلي أن سياسات الإقراض المتحفظة، مثل تمويل الشركات الكبرى والقطاع العام وموظفي القطاع الحكومي ذوي الدخل الثابت، إضافة إلى تدابير التيسير التنظيميّ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسهم في الحد من هذه النسب والحفاظ عليها عند مستويات منخفضة. وبالتالي، تظل الحاجة إلى تخصيص المخصصات المالية محدودة، مما يُخفف الضغوط على ربحية البنوك.

صافي الأصول الأجنبية للبنوك بين يونيو وأغسطس

وأشارت إلى أنه على الرغم من التدهور الطفيف في صافي الأصول الأجنبية للبنوك بين يونيو وأغسطس نتيجة خروج تدفقات مالية، إلا أنه من المتوقع أن يبقى هذا المؤشر بعيدًا عن المستويات السلبية الحادة المسجلة بين عامي 2021 وأوائل 2024، باستثناء حدوث صدمة كبيرة تؤدي إلى تدفقات خارجة ضخمة.

وقالت إن العجز انخفض من 0.5 مليار دولار في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار في سبتمبر، وأن هذه التطورات تشير إلى أن البنوك باتت أكثر ارتياحًا لوضع السيولة الأجنبية، حيث استأنفت تمويل واردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.

وتوقعت أن تعزز تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية هذا الاستقرار، كما أنه من المرجح أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتناقصة في عام 2025 إلى تعزيز صافي الأصول الأجنبية للبنوك عبر زيادة تدفقات العملات الأجنبية من قناة السويس وانخفاض مخاوف المستثمرين.

وقالت إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الإقراض للقطاع غير الحكوميّ بدأ في التعافي مدفوعًا بنشاط اقتصاديّ أقوى فعلى سبيل المثال، ارتفع نمو الائتمان إلى 53.3% على أساس سنويّ في مايو 2024، متأثرًا بزيادة قدرها 85.7% في اقتراض الحكومة و30.3% في اقتراض القطاع الخاص. ورغم أن انخفاض قيمة العملة بنسبة تقارب 60% قد ضخّم هذه النسب، إلا أن الأرقام الحقيقية تظهر نموًّا كبيرًا في الإقراض.

وتوقعت أن يستمر هذا الاتجاه مع التوسع النمو المتوقع، عند 5.1% للسنة المالية 2025/2024، وانخفاض أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس في عام 2025.

وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزى إلى أن النشاط الاقتصادى فى مصر نما بوتيرة أسرع فى الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بنمو 2.4% فى الربع الثانى من العام.

ومع ذلك، يُتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي للقروض إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض العملة.

تحولات رئيسية فى القطاع المصرفى بعد طرح المصرف المتحد

وعلى صعيد برنامج الطروحات ، تخطط الحكومة لطرح 30% من أسهم بنك “المتحد” في البورصة المصرية، مع تخصيص الجزء الأكبر للمستثمرين المؤسسيين وحوالي 5% للمستثمرين الأفراد، فيما توقعت “فيتش سوليوشنز”، أن يحقق هذا الطرح عائدات تقدر بنحو 100 مليون دولار للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مصر على طرح بنك “القاهرة” كجزء من خطتها لزيادة دور القطاع الخاص.

وفي الجانب الرقميّ، تستعد مصر لإطلاق أول بنك رقميّ في الربع الرابع من عام 2024، بعد حصول شركة الابتكار الرقمي المصرية، التابعة لبنك مصر، على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصريّ.

وقالت إن هذا المشروع يدعم رؤية مصر 2030 لتعزيز التكنولوجيا المالية في البلاد، مستفيدًا من نسبة انتشار الإنترنت المرتفعة التي تصل إلى ثلاثة أرباع السكان.

أشارت “فيتش سوليوشنز” إلى أن القطاع الحكوميّ والقطاع العام يشكل حوالي 22% من إجمالي الودائع، بينما تُقدر الودائع بالعملة المحلية بنسبة 75% من إجمالي الودائع، و60% من هذه النسبة تأتي من الأفراد، وتوقعت أن تُسهم التكنولوجيا المالية في توسيع قاعدة التمويل المحلي.

Short Url

أخبار متعلقة