صندوق النقد الدولي: التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدت لانخفاض 70% بإيرادات قناة السويس

الخميس، 21 نوفمبر 2024 10:30 ص

إيفانا فلادكوفا هولار

قالت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة "إيفانا فلادكوفا هولار"، إنها أجرت مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وأشارت هولار إلى أن السلطات المصرية وموظفي صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدمًا كبيرًا في المناقشات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق التمويل بين صندوق النقد ومصر.

وأوضحت أن المناقشات شملت أيضاً التركيز على التحديات والفرص متوسطة الأجل، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد على زيادة الحد من المخاطر الحرجة الكلية المرتبطة بتغير المناخ، وذلك دعماً لطلب مصر الوصول إلى مرفق المرونة والاستدامة.

التوترات الجيوسياسية تمثل خطر على المنطقة الاقتصادية المصرية

وتابعت هولار: "مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر صعبة، ولا تزال الآثار غير المباشرة للصراعات في غزة وإسرائيل والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر تؤثر سلبًا على المعنويات، وتسبب انخفاضًا كبيرًا يصل إلى 70% في إيصالات قناة السويس، التي تشكل مصدرًا هامًا للعملات الأجنبية بالنسبة لمصرية".

وأشارت بعثة الصندوق إلى أن عدد اللاجئين في تزايد مستمر، بسبب الضغوط المالية على الخدمات العامة، ولا سيما الصحة والتعليم، ولمواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات المصرية إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، كما أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات.

البنك المركزي يحافظ على نظام أسعار الصرف

وكرر البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام مرن لأسعار الصرف، لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وبالإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد كبير للسياسة النقدية على احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية.

ونوهت هولار إلى أنه يجب أن يظل التركيز على ضمان أن يكون التضخم على اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف متوسط الأجل، حيث يسهم الانضباط المالي المستمر أيضا في الحد من أوجه ضعف ديون القطاع العام، وبالتالي يتعين علينا بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية، لا سيما المخاطر الناجمة عن قطاع الطاقة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

القطاع الخاص هو الضامن الأكبر لاقتصاد مستقر

وقالت هولار: "إن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو المفتاح لضمان استقرار الاقتصاد الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين، وتابعت: "نرحب بالخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة".

أهمية الإصلاحات في السياسة الضريبية في مصر

واتفقت البعثة والسلطات على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، لتوليد مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي)، مع تقليل الديون، كما ينبغي تحسين الإنصاف الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على خفض الإعفاءات بدلًا من زيادة معدلات الضرائب.

بالإضافة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، لا سيما برنامج التحويلات النقدية المشروطة، للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكلفة المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، وكذلك التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت هولار على استمرار المناقشات خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية، التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

Short Url

أخبار متعلقة