دعم صناعة الأدوية.. هيئة الدواء: نحتاج 120 مليون دولار شهريًا للمواد الخام

الخميس، 21 نوفمبر 2024 01:21 م

رئيس هيئة الدواء المصرية

محمد عبدالمالك

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تسعى لتوطين صناعة الأدوية، خاصة في مجال الأدوية المتطورة التي تتميز بفاعليتها العالية وأثرها الجانبي المنخفض.

وكشف الغمراوي أن السوق المصري ينتج سنويًا حوالي 4 مليارات عبوة دواء، بتكلفة تصل إلى 191 مليار جنيه، مما يعني أن نصيب الفرد في مصر يبلغ نحو 36 عبوة شهريًا.

وأضاف: “تملك الهيئة خطة واضحة لمعالجة أزمة نقص الأدوية، ونسعى لتعزيز صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي”، وأكد أن هناك 172 مصنعًا للأدوية في مصر، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للأجهزة الطبية، و120 مصنعًا للمستحضرات الطبية، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية والمواد الخام، كما يوجد 800 خط إنتاج ضمن هذه المصانع، و12 مصنعًا حاصلًا على اعتماد دولي.

المصانع التي أغلقت تهدف إلى مواكبة التطوير

وأفاد رئيس هيئة الدواء المصرية بأن عدد المصانع المغلقة يبلغ 19 مصنعًا، من بينها 5 مصانع طلبت الإغلاق، و2 مصنعًا بيطريًا، و5 مصانع تابعة للقطاع الخاص، بينما البقية تتبع الشركة القابضة، وأكد أن الإغلاق يهدف إلى التطوير لمواكبة تطورات سوق الدواء، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من المصانع لا تزال تعمل.

كما أشار إلى أن هناك جهودًا جارية لتطوير الشركة القابضة، مضيفًا: "الشركة القابضة لم تشهد أي تطوير منذ تأسيسها، والآن تفتخر بما يتم من تحسينات فيها".

مصر أول دولة عربية وأفريقية تصنع وتسوق الأدوية

وذكر: "مصر هى أول دولة عربية وأفريقية في مجال تصنيع وتسويق الأدوية، وهناك ثقة كبيرة في المنتج المصري مثلما هو الحال في الدول المتقدمة".

كما أوضح رئيس هيئة الدواء أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، تم تداول 2 مليار و135 مليون علبة دواء، مقارنة بـ 2 مليار و116 مليون علبة في نفس الفترة من العام الماضي.

المصنعين يعتمدون على المخزون الاستراتيجي

وأكد: "نحتاج شهرياً إلى 80 مليون دولار لشراء المواد الخام، بالإضافة إلى 40 مليون دولار للسلع المستوردة الجاهزة التي لا تُصنع في مصر، مما يعني أننا بحاجة إلى 120 مليون دولار شهريًا للمواد الخام، وأشار إلى أن لجنة متابعة توافر المستحضرات، التي اجتمعت في يوليو 2024 برئاسة وزير الصحة، طلبت 120 مليون دولار، لكن ما تم توفيره كان 40 مليون دولار فقط، وفي أغسطس تم تدبير 30 مليون دولار فقط بسبب أزمة الدولار، مما جعل المصنعين يعتمدون على المخزون الاستراتيجي، حيث كان كل مصنع يسحب من المخزون، ورغم ذلك لم يتأثر السوق، حيث تم سحب 7 أشهر من المخزونات، وبقي شهر واحد فقط الخلاصة أن هذه أزمة نتعلم منها".

وشدد على أن الدواء يُعتبر سلعة استراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، والدولة ملزمة بتوفيرها، ومع ذلك فإن تصنيع الدواء يستغرق وقتًا، يتراوح بين 3 إلى 4 أشهر لتوفير المواد الخام، اليوم الأزمة قد حُلت، حيث يتوفر أكثر من 90 إلى 95% من الأدوية في السوق، ونقص الأدوية لا يحدث في مصر فقط.

الدواء المصري هو الأرخص في العالم

وذكر أنه يتم الإفراج عن 800 إلى 900 فاتورة استيرادية شهريًا للمواد الخام، وأضاف: "قمنا بتحريك مجموعة من الأسعار، بينما بعض المستحضرات لم يتم تعديل أسعارها، وكان من الضروري أن نتحرك بسرعة في تعديل الأسعار لتوفير الأدوية بشكل أسرع في السوق، ويُعتبر الدواء المصري هو الأرخص في العالم، وهو سلعة ذات خصوصية عالية تتطلب وقتًا طويلًا لتصنيع المواد الخام، وفيما يتعلق بمرحلة الإنتاج، نحن نتابع كل مصنع ونعرف المواد الخام المتاحة لديه ومتى سيبدأ الإنتاج، ومتى ستتوفر الأدوية في السوق، ومن بين 580 مستحضرًا أراقب 270 مستحضرًا، ورغم أهمية التصنيع، إلا أن توافر الأدوية في السوق المحلي يُعتبر أكثر أهمية، لذا فإن الأولوية بالنسبة لي هي للمريض المصري".

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه "كان من المهم أن يتواجد الدواء في صيدليات الإسعاف، وقد تمكنا من توزيع الأدوية على 28 ألف صيدلية تعتبر الأهم على مستوى الجمهورية، والآن على الأقل هناك 3 صيدليات قريبة منك تتوفر فيها الأدوية".

وأضاف: "قمنا بزيادة عدد المفتشين ليصل إلى أكثر من ألف مفتش بعد أن كان العدد 170، ولكن بعضهم يعمل بالانتداب،و نحن بحاجة إلى دعم اللجنة والنواب لحل هذه المسألة".

Short Url

أخبار متعلقة