مجلس الوزراء يحيل تعديل قانون البناء إلى وزارة العدل للدراسة

الخميس، 14 نوفمبر 2024 05:01 م

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.

وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هى الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.

يذكر أن هناك مجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بتعلية المباني في المدن والقرى لضمان استدامة النمو العمراني، وتتلخص أهم هذه الشروط كما يلي:

1. سلامة الهيكل الإنشائي

يتطلب القانون أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته قادرين على تحمل التعلية وفقًا للمواصفات الفنية المحددة في اللائحة التنفيذية.

2. موافقة المهندس المعتمد

يجب على المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول التأكد من أن أعمال التعلية تتوافق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع، والالتزام بالكودات والمعايير الفنية.

3. التجمعات العمرانية الريفية

في حالة المباني الواقعة في التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يجوز إصدار تراخيص للتعلية للمباني المقامة قبل العمل بالقانون، بشرط التزامها بالضوابط الخاصة بالتعلية.

4. طلب الترخيص وإجراءاته

يجب على من يريد تعلية مبنى تقديم طلب للجهات المعنية ودفع الرسوم القانونية. وإذا لم يتم الرد على الطلب في المدة المحددة، يتم اعتبار الترخيص مُمنحًا بشكل ضمني. ويجب على مقدم الطلب إرفاق شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة قبل البدء في الأعمال.

5. قرار وزيرة التنمية المحلية

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق في وقت سابق على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.

إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد

وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.

وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.

وجاء ذلك بعد طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي أعلن أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.

Short Url

أخبار متعلقة