علاوة تحسين المعيشة.. زيادة سنوية بحد أدني 3% في قانون العمل الجديد

الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:14 م

علاوة تحسين المعيشة

عبدالعزيز مجدي

نص قانون العمل الجديد، أن يتم صرف علاوة تحسين المعيشة، بصفة سنوية بحد أدنى 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك في إطار الحرص على زيادة دخول العاملين في مواجهة أعباء المعيشة والتضخم، وتكون تلك العلاوة مستحقة لجميع العاملين بالشركات الخاضعة لقانون العمل، والمنتظر إصداره قريبًا.

وتأتي علاوة تحسين المعيشة، ضمن أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعلنت الحكومة عن إعادة تقديمه إلى مجلس النواب من جديد، خلال دور الانعقاد الخامس الذي ينطلق في أول أكتوبر عام 2025م، حيث كان مشروع القانون قد حصل على موافقة مجلس الشيوخ، وأحيل بعدها إلى مجلس النواب، ودخل اللجنة الخاصة لمناقشة "لجنة القوى العاملة"، إلا أن مشروع القانون، حصل حوله خلاف ولم يتم مناقشته.

علاوة تحسين معيشة بقانون العمل

ومن خلال المناقشات التي تمت في مجلس الشيوخ، والتي تمت في اللجان النوعية لمجلس النواب، فإن علاوة تحسين المعيشة، ليس عليها أية خلافات بين النواب والحكومة، وبالتالي من المتوقع أن تظل المادة كما هي، ثم تُقَر بإقرر القانون الذي سيطرح على الجلسة العامة لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس.

تقليص عدد ساعات العمل

كما حدد القانون وفقًا للمادة الــ45، بأن ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميًا، أو تصل إلى 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات، بتخفيض ساعات العمل ساعة واحد يوميًا، وهم كل من:- (ذوي الإعاقة - الأمهات اللواتي يراعين أطفالاً حتى سن العامين - أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين).

فائدة الـ%3 من علاوة تحسين المعيشة

لكن تلك النسبة المشار إليها وتصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يتم مراجعتها، وهي قابلة للزيادة بحسب معدلات التضخم، وعلى نفس النهج، علاوة تحسين المعيشة للقطاع الخاص، والتي تصرف بحد أدنى 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

ويختص المجلس القومي للأجور، بإصدار قرار صرف علاوة تحسين المعيشة، أو العلاوة الدورية بصفة سنوية، على أن يكون هناك إلزامًا لجميع الشركات العاملة - والخاضعة لأحكام قانون العمل بالقرار القانوني- ، ما لم تقدم إحدى الشركاء طلبًا باستثناءها بسبب تعثرها، لكن يجب أن يكون القرار صادرٌ عن المجلس القومي للأجور بإعفاءها، وإلا تكون مُلزَمة بتطبيق العلاوة الدورية، التي تنص عليها القانون.

6 شروط تختص بتحديد الراتب بين العامل وصاحب العمل

ووضع قانون العمل مجموعة من المحددات وست شروط تختص بتحديد الراتب، بين العامل وصاحب العمل، والذي على أساسه، يتم تحديد الاشتراك التأميني، وصرف علاوة تحسين المعيشة سنويًا، إذ نص القانون على أن يكون تحديد راتبك، بموجب عقد عمل فردي أو اتفاقية عمل جماعية.

وأجاز قانون العمل، تحديد الراتب، بناءًا على لائحة تنظم العمل داخل المؤسسة، كما أنه في حال عدم الاستناد للطرق المشار إليها، يتم تحديد الراتب بناءًا على المثل إن وجد.

وفيما يتعلق بالعمالة اليومية، فقد أُلزم صاحب العمل بمنح العامل، أجرًا وفقًا للانتاجية أو بالعمولة، على ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور، وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب، تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي.

وينتظر العاملين بالقطاع الخاص، تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، للاستفادة من المميزات التي نص عليها مشروع القانون، للحصول على العلاوات التي منحها لهم، والتي على رأسها علاوة تحسين المعيشة السنوية التي تصرف بحد أدنى 3%، من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

Short Url

أخبار متعلقة