وزير المالية: طرح استراتيجية السياسات الضريبية للحوار المجتمعي.. وحزمة حوافز للضرائب العقارية والجمركية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:37 م

وزير المالية

كتب محمود حسين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة للتيسير على المستثمرين والممولين، وحل أي إشكاليات قائمة بهدف تبسيط الإجراءات، ومن ضمن ذلك، تبسيط واستقرار السياسات الضريبية، لافتًا إلى طرح استراتيجية السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع المجلس إلى بيان أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، "خفض الدين العام"، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وقال وزير المالية: الفترة القادمة، نوعد بتحقيق خمس أمور رئيسية خلال السنة المالية الحالية، حيث سنطرح في الحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، استراتيجية السياسة الضريبية حتى 2030، وهدفنا وأولوياتنا بأن يكون الاستقرار واضحٌ، وأن يعرف المستثمرون السياسة الضريبية، بل يستطيعو التخطيط لمشروعاتهم، ونحن بدورنا شبه انتهينا من هذه الاستراتيجية، ونطعمها ببعض الأمور لتكون متكاملة".

وتابع: "ستكون هناك خلال الفترة القادمة أيضًا، حزمة حوافز جديدة سنطرحها للحوار المجتمعي، فى مجال الضريبة العقارية، لتبسيط وتسهيل الإجراءات و السداد الإلكتروني، دون أية تعقيدات، وستكون هناك أيضًا حزمة أولى من تسهيل وتيسير المنظومة الجمركية، للحفاظ على الوقت والتكلفة وتوفير الأعباء، كما سنعمل على تفعيل المجلس الأعلى للضرائب".

وأكد وزير المالية، على أن هناك تعاون بين وزارتي المالية والاستثمار، في ظل توجه الحكومة والتنسيق والتعاون بين المجموعة الاقتصادية، وهناك شراكة بين المالية والاستثمار، متابعًا: "نتعاون ونريد أن نوحد كل الرسوم والإجراءات والتكاليف التي تصدر أحيانًا من جهات عديدة، للتيسير على المستثمر، ونخفض الأعباء ونوحد جهة التحصيل، وحاليًا نقوم مع وزارة الاستثمار دراسات استباقية، وسيكون هناك الكثير من الأمور الفترة المقبلة".

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إعداد منظومة ضريبية متكاملة، تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها.

وأكد أن المنظومة الضريبية الجديدة، تستهدف الجميع بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال،
مشيرًا إلى أن الهدف من المنظومة، تخفيف الأعباء الضريبية، على المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المنظومة والإقرار بسيطان، ويتم السداد بشكل ربع سنوي، بما يساهم في تخفيف الأعباء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والمرتبات.

وقال، هدفنا فتح صفحة جديدة مع الممولين، ومع التسجيل نعتبره شهادة ميلاد، ولن نسأل عن الماضي، وما يقدمه الممول سنقبله فورًا، مؤكدًا أن الهدف من التسهيلات الضريبية، هو ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك استهداف المشروعات الصغيرة الراغبة في توسيع أعمالها.

Short Url

أخبار متعلقة