وزيرة التخطيط تُشارك في افتتاح جناح ألمانيا وتعقد جلسة مباحثات مع نظيرها الألماني

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:28 م

وزيرة التخطيط المصرية ونظيرها الألمانى

عبدالعزيز مجدي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمُنتدى الحضري العالمي، والذي عقدت دورته الثانية عشرة بالقاهرة، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وشهد المؤتمر حضور كلًا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ الذين افتتحا الجناح الألماني خلال فعاليات المنتدى، والذي استضفته القاهرة، خلال الفترة مابين الرابع والثامن من نوفمير الجاري.

وعلى هامش المنتدى، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع الوزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية استعرضا خلالها أطر التنمية المستدامة والتمويل.

المشاط تستعرض سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة

استعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية أولها صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص.

وثانيها سد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثها حشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إطار وطني مُتكاملٍ للتمويل.

التعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة

وتطرقت الوزيرة، إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022، أثناء قمة المناخ “COP-27”، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل وصل إلى 258 مليون يورو، في صورة تمويل ميسر، ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِّى”.

كما شملت المباحثات، ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي، لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة بالبرنامج سالف الذكر، بقيمة بلغت 54 مليون يورو، من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مناقشان ما استجد في الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية.

ووفرت الاستراتيجية التي أسفرت عنها فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملًا، لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما تميزت بهيكل مرن ينمى قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وعززت الانتقال من آليات التمويل التقليدية، إلى إطار تمويلي شامل، لسد فجوات تمويل التنمية.