التخطيط تعقد لقاء مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية لمناقشة النمو الاقتصادى

السبت، 02 نوفمبر 2024 12:21 م

الدكتورة رانيا المشاط و إ]لينا بانوفا المنسق العام لمكتب الأمم المتحدة

عبدالعزيز مجدي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات المستقبلية، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

المشاط تستعرض سبل التمويل من أجل نمو اقتصادي مستدام

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، سبل الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، التي تعمل من خلالها الوزارة لتحقيق نموٍ اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية، لتتبع التقدم وتحسين النتائج.

وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، ضمن إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

المشاط: الخطط الجديدة تعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطط الجديدة تعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وترسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنموية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري، من خلال إضفاء طابع مؤسسي ضمن نهج أكثر استراتيجية قائمٍ على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، ومتابعة القانون الذي ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

التخطيط تشير إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة

وأشارت «المشاط»، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة، بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2024، والذي يشمل نسبة 42%، للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و 21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.

وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم ثلاث مراحل:- (تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز التكامل المعلوماتي الجغرافي وتفعيل برامج التنمية المحلية - مرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية، لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات - مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات) ، لافتة إلى أن المعادلة التمويلية، تعد ضمن إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد.

وأوضحت المشاط، أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر، نحو المناطق الأكثر احتياجًا، متضمنة كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبي لأهمية المحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.

واستعرضت الوزيرة ، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات، لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة، يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.

استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق تنمية مستدامة على كافة الأصعدة

وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر، التي قد تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل، التي عُقدت على هامش الدورة "79" للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنها تتماشى والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وحجم التمويل السيادي المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، تمكين المرأة.

وتطرقت المشاط، إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة، من خلال التمويل الإنمائي الفعّال، مشيرة في هذا الصدد، إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادل، في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة المصرية، بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.

وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها، نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.

مكتب الأمم المتحدة: التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات

ومن جانبها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات، وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية، مشيرةً إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية، بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.

كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.

Short Url

أخبار متعلقة