التخطيط تستعرض أبرز المشروعات والشراكات الدولية الجارية

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 01:19 م

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

عبدالعزيز مجدي

انطلقت فعاليات المنتدى الحضري العالمي، في نسخته الثانية عشرة، والتي تستضيفها مصر تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة 174 دولة، وتستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز الشراكات الدولية والمشروعات الجاري تنفيذها، لدعم استدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF)، في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية، لمعالجة قضايا التنمية المستدامة، لذا فإن المُشاركة الدولية في المنتدى الحضري العالمي، تُعزز المناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحًا، كما تؤكد على مواجهة التحديات التنموية، على مستوى المدن خاصة الزيادة السكانية، والأزمات المناخية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفقر وغيرها.

التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية وآليات التخطيط

وأوضحت المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف في إطار دورها لخلق التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية وآليات التخطيط، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتقدم نحو مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وأضافت أن هناك مشروعات تتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية ، يجري تنفيذها في إطار الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة، لكن هناك ارتباط غير مباشر مع العديد من المشروعات الأخرى في قطاعات متعددة، مثل الطاقة، والمياه، ومجالات التنمية المختلفة، تنعكس بشكل وثيق على تعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.

وذكر التقرير الصادر عن الوزارة، أن محفظة التعاون الإنمائي، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، تتضمن 115 مشروعًا، بتكلفة 1.5 مليار دولار، من خلال منح وتمويلات ميسرة، بنسبة 5.8% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات متعددة، تهدف إلى دعم التحضر في المدن والحفاظ على تخطيط إسكاني شامل وآمن في جميع أنحاء مصر.

الأمر الذي ينعكس بدوره على مستويات الإنتاج الاقتصادي، و يسير بإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الأخضر، الذي يشمل تطوير النقل ورفع مستوى السكن غير الرسمي، بالإضافة إلى ضمان دمج كل المجتمعات في مصر.

التخطيط تستعرض أبرز المشروعات والشراكات الدولية الجارية

برنامج التآزر الحضري بين المدن الجديدة والقائمة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة

أشار التقرير، إلى أبرز المشروعات الجارية لتنفيذ هذا الهدف، مثل برنامج التطوير المؤسسي للمتحف القومي للحضارة، ومشروع التدخلات لبناء قدرة النظام الاجتماعي والإيكولوجي، على الصمود أمام الأخطار الطبيعية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ومشروع التنمية الحضرية المتكاملة في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج التآزر الحضري بين المدن الجديدة، والقائمة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفيما يتعلق بالمشروعات التراثية، ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه يُجري تنفيذ مشروع بناء القدرات لإدارة مواقع التراث العالمي من أجل التنمية المستدامة، ومشروع تأهيل معرض متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالإضافة إلى مشروع دعم الإدارة التشغيلية في مجموعة التراث العالمي، بما في ذلك مصر وذلك بالشراكة مع منظمة اليونسكو.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى بعض المشروعات التي تعمل علي إنشاء نسخة حقيقية من المدينة الحديثة المستدامة، مثل مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية نموذجية متكاملة ومستدامة بيئيًا، و مشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية في مصر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعرض التقرير مشروع برنامج تعزيز التخطيط التنموي والإدارة في القاهرة الكبرى، و برنامج الخطط الحضرية الاستراتيجية للمدن الصغيرة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومشروع تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم وتنمية الساحل الشمالى الغربي، بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع برنامج تطوير المناطق العشوائية، بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، وبرنامج التجمعات السكنية بسيناء، بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، بالشراكة مع البنك الدولي.

تعاون التخطيط مع البنك الدولي

إلى جانب تلك المشروعات، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تنفيذ برنامج المدن الخضراء، الذي ينفذه البنك في أكثر من 50 مدينة حول العالم لدعم المدن، للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة.

ويتحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ويجري تنفيذ البرنامج في ثلاثة مدن في مصر، هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.

ومطلع العام الجاري، دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة، خطة تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة خضراء، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز المدينة بالتعاون مع البنك.

جدير بالذكر، أن المنتدى الحضري العالمي، الذي ينعقد تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، تنظمه الحكومة المصرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”.

كما يناقش الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي، في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري المستدام والشامل للجميع، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان، بنحو قائم على المشاركة المتكاملة والمستدامة بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة من نفس العام.

Short Url

أخبار متعلقة