وزير قطاع الأعمال يزور شركة الدقهلية للغزل والنسيج لمتابعة موقف المصانع الجديدة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 02:04 م

خلال جولة الوزير

عبدالعزيز مجدي

خلال جولته بمحافظة الدقهلية، وفي إطار المتابعة الدورية والميدانية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركة الدقهلية للغزل والنسيج "ديتكس" التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية والموقف التنفيذي للمصانع الجديدة.

تفقد المهندس محمد شيمي، مصنع الغزل القائم حيث تابع عمليات ومراحل الإنتاج، كما قام بجولة في مختلف المواقع التي يشملها مشروع التطوير والذي يقام على مساحة نحو 35 ألف متر، ويتضمن مصانع جديدة للتفصيل والتريكو والصباغة، بالإضافة إلى مركز التدريب والمخازن، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج.

شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة

تابع الوزير تقدم نسب الإنجاز في تنفيذ المصانع والأعمال الإنشائية والتقى ممثلي شركات المقاولات المنفذة للمشروع وراجع الجداول الزمنية بعد ضغط التوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، والطاقات الإنتاجية المستهدفة سنويا بعد التطوير، والبالغة حوالي 14.5 مليون قطعة ملابس و 8 آلاف طن غزول و6 آلاف طن أقمشة تريكو.

شدد المهندس محمد شيمي، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المصانع الجديدة مع رفع كفاءة وتأهيل المصانع القائمة، وتطبيق معايير الجودة في المنتجات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل، مشيدا بجهود العاملين ومؤكدا على الاهتمام بتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

نبذة تعريفية عن وزارة قطاع الأعمال

وزارة قطاع الأعمال العام، هي الوزارة المسؤولة عن شركات قطاع الأعمال العام في جمهورية مصر العربية، وتحولت تبعية شركاتها إلى وزارة الاستثمار إلى أن تم فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار في مارس 2016 بالتعديل الوزاري لحكومة شريف إسماعيل.

اهداف الوزارة في نمو الشركات في أربعة قطاعات

ارتأت الوزارة التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث أنها هي الاكثر تحقيقاً للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع. وتقرر تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الاصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات الى الربحية، من خلال أحد الخيارات الخمس التي حددتها الوزارة للتعامل معها وهي: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى.

أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها. وسوف يتم تحديد الخيار الأنسب للإصلاح من خلال دراسات شاملة يقوم بها خبراء متخصصون في التقييم الفني Technical Audit لتحديد نوع الاصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة تلك الشركات، والتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات التي سوف يتم ضخها، والحفاظ على موارد الدولة.

Short Url

أخبار متعلقة