هل تسترد مصر آثارها الموجودة بالخارج ؟ الجانب القانوني يجيب

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:41 م

كيف تسترد مصر آثارها الموجودة بالخارج؟، الجانب القانوني يجيب

وسام عمرو

تولي الدولة المصرية ، بمختلف مؤسساتها المعنية ، اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد ، أو تلك التي خرجت بطرق غير مشروعة ، أُنشئت الإدارة العامة للآثار المستردة في أبريل عام 2002 ، لرصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية ، والعمل على استردادها بكافة الطرق الممكنة سواء كانت دبلوماسية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء .

وخلال عام 2007 ، تم تشكيل اللجنة القومية لاسترداد القطع الأثرية ، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2802" ، وقد توقفت أعمال اللجنة منذ عام 2011 ، إلى أن تم إعادة تشكيلها مرةً أخرى خلال عام 2016 ، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم " 1306" ، لتصبح برئاسة وزير الآثار.

مهام الإدارة العامة للآثار المستردة

وتختص الإدارة العامة للآثار المستردة ، بحصر جميع القطع الأثرية الموجودة بالخارج ، والتي خرجت بطرق غير شرعية ، من خلال متابعة صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية بهذا الشأن ، والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لاستعادة واسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية .

بالإضافة إلى إعداد بيانات بالقطع المفقودة من المواقع الأثرية ، والمتاحف ومخازن الآثار، لعمل قاعدة بيانات بتلك القطع ، ووضع واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لاستردادها .

قطع أثرية نفيسة نجحت مصر في استردادها

أكد أحمد بدران ، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة ، في تصريحات خاصة لـ “ إيجي إن” أن الإدارة العامة للآثار المستردة ، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والحكومة المصرية ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، تدشن جهودها لاسترداد الآثار المهربة خارج البلاد ، حيث استردت مصر في الــ7 سنوات الأخيرة حوالى 32 ألف قطعة أثرية ، منها تابوت نجم عنخ ، وهو تابوت مذهب بالكامل ، تم استرداده من الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو الآن متواجد حاليًا في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط .

الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة

و استرد التابوت الأخضر من متحف هيوستن في أمريكا ، وغيرها من القطع الأثرية في فرنسا وألمانيا ، وحتى الدول العربية ، حيث تم توقيع اتفاقية اليونيسكو عام 1970 ، وهى اتفاقية تحظر خروج القطع الأثرية والتراثية من البلاد ، كما تمنع خروج أي من هذه القطع ، حيث تقوم بدورها اللازم لإعادتها على الفور لأصحابها ، وكانت مصر أولى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية .

وقال بدران : "مصر تقوم باتفاقيات ثنائية مع الدول التي تملك هذه الآثار المصرية، حيث يتم الاتفاق على عودة هذه الآثار، والتنسيق دبلوماسيًا مع سفارات هذه الدول ، وهذه الاتفاقات الثنائية تدعم العلاقات الثقافية بين الدول" .

وأوضح أستاذ الآثار أن سفارات مصر بالخارج تعمل على التنسيق بين الدول الموجودة بها ، وبين حكومة مصر ، في حالة ضبط أحد الأجانب الذين يتاجرون في هذه الآثار ، حتى يتم استرجاعها بعد ضبطها.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لاسترداد العديد من القطع قبل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ، وعلى راسها حجر رشيد ، وهو معروض في متحف بريطاني ، إضافة إلى تمثال “حم يون” ، مهندس هرم خوفو ، وهو موجود في متحف “هيلد سهايم” في ألمانيا ، ورأس الملكة نفرتيتي الموجودة في متحف برلين في ألمانيا.

ويمثل تمثال نصفي لعنخ حائف ، وهو من الأسرة الرابعة لعصر الملك خوفو ، وأحد المشاركين في بناء الهرم ، ويوجد في متحف بوستن في أمريكا ، وكذلك دائرة الأبراج السماوية ، وهى منتزعة من معبد دندرة ، ومعروضة حاليًا في متحف اللوفر بباريس .

ما يقوله الجانب القانوني عن الآثار الموجودة بالخارج

أوضح فرج الخلفاوي ، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان ، أنه يوجد في قانون مصر ما يعرف بالقانون الداخلي المعني بحماية الآثار وتحريكها أو بيعها ، بما يتضمنه من عقوبات وكل ما يشتمل عليه هذا القانون، قائلًا : "الآن خرجنا من نطاق حدودنا الداخلية إلى نطاق أوسع مع دول العالم ، وهنا يكمن السؤال ، هل يمكن تطبيق قانوننا الداخلي ذلك في تعاملنا مع هذه الدول ؟".

الخلفاوي أكد من جانبه ، أننا في هذه الحالة نلجأ إلى الاتفاقات الدولية بين الدول ، لاسترداد هذه الآثار وحماية الممتلكات الخاصة للدول، وبناءًا على هذه الاتفاقيات يتم التوقيع عليها بين الدول ، ثم استرداد القطع الأثرية ، وبالفعل ، نجحت مصر في استرداد بعض هذه القطع الكبيرة من فرنسا و إنجلترا .

وأشار الخلفاوي ، أن استرداد هذه القطع يستغرق أيامًا و شهورًا في بعض الأحيان ، لأن هذه القطع ذات قيمة عالية جدًا ، ما يجعل إجراءات استردادها تطول ، لكن من الناحية المصرية لا يتم حساب ذلك من الجانب المادي ، وإنما الأهم هو الجانب المعنوي والحضاري والتاريخي ، و تسعى الدولة لمعرفة ما يربط هذه الدول التي تمتلك تلك القطع المصرية التاريخية بتلك الاتفاقيات الدبلوماسية ، وهل ستفاوض أم ستماطل وتمتنع عن إعادة هذه الآثار لأصحابها ؟ .

Short Url

أخبار متعلقة