13 بنكا يمنحون تمويلاً للمصرية للاتصالات بقيمة 18 مليار جنيه

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 05:52 م

البنك الأهلي وبنك مصر

ندى يحيى

نجح البنك التجاري الدولي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر، ويضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي، وبنك مصر، بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل، وتم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم"، و"مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه " لإتمام عملية التمويل.

البنك التجاري الدولي يقوم بدور وكيل في التمويل المشترك

ويقوم البنك التجاري الدولي، بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.50 مليار جنيه مصري، ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.

ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك التجاري الدولي، وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، هذا و يعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.

بنك مصر يعمل على دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة

صرح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا: "إن بنك مصر يعمل دائما على دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد المصري، ويأتي دور بنك مصر في قيادة هذا التحالف المصرفي إيمانا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية، وحرصا من البنك على دعم جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية".

وأشاد عكاشه، باحترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية في التحالف المصرفي، وتسهيل كافة إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دورا فعالا في اتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، كما أشاد بالتعاون المثمر من جانب بنوك التحالف المصرفي والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح في أحد أهم القطاعات الحيوية.

البنك التجاري الدولي يعد مسوقاً ووكيلاً للتمويل المشترك

وأعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، عن اعتزازه بدور البنك التجاري الدولي مرتباً ومسوقاً ووكيلاً لهذا التمويل المشترك، الموجه لصالح واحدة من كبرى شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري، والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر، حيث الاهتمام الرئيسي من البنك التجاري الدولي بدعم وتمويل القطاعات الحيوية، التي تمثل صلة الربط الرئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، موضحاً أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدراتنا التنافسية في المنطقة.

البنك الأهلي يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة لمشروعات البنية التحتية

وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي المصري، إن البنك دائما ما يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية، وخاصة قطاع الاتصالات، الذي يعد حجر الأساس في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الشمول المالي وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار بما يساهم في تحقيق اهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأعرب الأتربي، عن سعادته بالتعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات في ترتيب هذا التمويل المشترك، الذي يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات الخاصة بعمليات الشركة، بما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية ملائمة تساعد الشركات على تطوير الأعمال الخاصة بها.

شركة المصرية للاتصالات تحصل على قرض طويل الأجل

وصرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية، وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين."

وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات، وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.”، وتم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

Short Url

أخبار متعلقة