بنك التنمية الأفريقي في مصر يٌتيح تمويلات 500 مليون دولار للقطاعين الخاص والعام

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 03:22 م

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

إسلام التمساح

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الصناعات الكيماوية، هو الحصان الأسود للاقتصاد المصري، مشيرًا إليه بأنه الرهان الرابح انتاجًا وتصديرًا ، معربًا خلال المائدة المستديرة التي ينظمها البنك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية عن سعادته بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية

وأضاف إلي أن اجتماع اليوم يهدف إلى تعزيز الشراكات، بين الشركات المصرية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية ، من خلال توفير منصة لاستكشاف فرص الاستثمار ، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية، وتحديد مسار نحو النمو المستدام.

وشدد أبو المكارم، علي أهمية هذا التعاون لاستكشاف الاتجاهات الحديثة في الصناعة، وتحديد الأسواق الجديدة، التي يمكنها دفع قطاع الصناعات الكيماوية إلى آفاق أوسع، موضحاً أن قطاع الصناعات الكيماوية يحظي بدعم واضح من قبل الحكومة وهو ماساهم في الطفرة التي شهدها القطاع مؤخرًا ، والذي يضم العديد من القطاعات الفرعية (البلاستيك والمطاط والورق والكرتون والمنظفات والزجاج والأسمدة وإعادة تدوير النفايات والدهانات والأحبار والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية).

من جانبه كشف أبو المكارم، أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، نحو ست مليار دولار، بما يمثل 20٪ من إجمالي صادرات مصر غير النفطية، متوقعاً أنه من المتوقع الوصول بصادرات القطاع إلي 8.5مليار دولار بنهاية العام الحالي، مشيراً إلي أن أكبر 10 دول مستوردة لصادرات القطاع حتى أغسطس 2024، تضم (تركيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، البرازيل، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، ليبيا، المملكة المتحدة، والمغرب) ، بقيمة صادرات إجمالية تبلغ 3.071 مليار دولار بما يمثل نحو 53٪ من صادرات القطاع العالمية.

وأضاف أن المجلس يستهدف العديد من الأسواق الإفريقية خلال العام القادم، ويأتي علي رأسها كينيا، غانا، السنغال، كوت ديفوار، تنزانيا، أوغندا، المغرب، ليبيا، نيجيريا، فيما ذكر أبو المكارم أن إجمالي الناتج الصناعي للقطاع تجاوز 65 مليار دولار في عام 2023، وأن إجمالي الاستثمار التي تم ضخها خلال 2023، تجاوز 581 مليون دولار .

وأعرب أبو المكارم، عن تفاؤله بشأن مستقبل القطاع، مؤكدًا أنه يمكن بناء علاقات اقتصادية قوية ودائمة، واغتنام الفرص الجديدة، للتعاون وتحقيق النجاح المشترك.

من جانبه قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات الكيماوية، إن حجم استثمارات القطاع تصل لنحو 40 مليار دولار، بينما تتراوح حجم صادرات القطاع ما بين 8 و 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الغرفة تأسست عام 1942م، وأصبحت تضم نحو 23 ألف عضو حاليًا، وذلك في قطاعات عديدة كالأسمدة والبلاستيك والمطاط والورق والمنظفات والزجاج وإعادة تدوير المخلفات والدهانات وغيرها.

وأضاف الجبلي، أن اللقاء اليوم يستهدف مناقشة التعاون ما بين القطاعات الكيماوية والبنك، باعتباره قطاع واعدًا نظرًا، لوجود العديد من الخامات في مصر، ويمكن استغلالها وتحقيق قيمة مضافة لها مثل الرمل بصناعة الزجاج، والفلسبار، والفوسفات بصناعة الأسمدة.

وذكر أن هناك فرصًا لا حصر لها في الصناعات الكيميائية، لذا ربما تكون هذه فرصة جيدة للعمل معًا على أساس أوثق، ولرؤية الإمكانيات المستقبلية للتعاون، وما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، منوهاً بأن صناعة الأسمدة ستواجه مشكله كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اتجاه الدول الأوروبية، لتطبيق حدود الكربون والبصمة الكربونية "سبام" بحلول 2026.

لذا فإن الوقت المتاح للتوافق مع تلك الاشتراطات يعد محدودًا، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يكون أحد آليات التعاون مع البنك، لتوفير التمويل للقطاع، لافتاً إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية، له تاريخ طويل منذ الأربعينيات، وكل ما يحتاجه هو التمويل لاقتناص فرص النمو المتاحة للقطاع، لتحقيق نتائج ملموسة.

من جانبه أكد عبدالرحمن دياو المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن التنمية الحقيقية للقطاع الصناعي تشكل أولوية كبرى للبنك، وتعد الصناعات الكيماوية وإنتاج الأدوية، والأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي، مجالات ذات أهمية كبيرة في تنمية الأعمال والتعاون مابين البنك والقطاع الخاص في مصر.

وأوضح دياو، أنه يتم دعم البنوك التجارية المحلية، لتمويل وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل والنمو في مصر، مضيفًا أن العمل يتم بشكل وثيق مع الشركاء والمؤسسات الشقيقة، في التمويل المشترك، حيثما دعت الحاجة، مضيفاً أن البنك دعم العديد من مشاريع الطاقة ومول بشكل منفصل العمليات القائمة على وضع السياسات اللازمة، لدعم قدرة القطاع الخاص على المنافسة.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانية الوصول إلى 500 مليون دولار سنويًا، لتمويل المشروعات الخاصة والعامة، مؤكدًا علي استمرار التعاون مع الشركاء المحليين، مثل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، لتوفير حلول مالية وغير مالية للقطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن أهداف الاستراتيجية الرئيسية بين العامي 2022 و2026، تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي ومرن، من خلال تنمية القطاع الخاصة وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير سلاسل القيمة، و دعم تنمية المشاريع مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز ربط البنية التحتية الإقليمية، لتعزيز التكامل الاقتصادي لمصر في السوق العالمية.

وتابع أن الأولوية الثانية، تتمثل في بناء القدرة على الصمود، لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة الطاقة، وسوف يستهدف دعم البنك قطاعات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك قطاعات الصناعة والنقل والمياه والطاقة، مستعرضاً خلال المائدة أهداف البنك، منوهًا بأن البنك يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي في مختلف أنحاء القارة، ويضم البنك 80 دولة عضوًا، بما في ذلك 54 دولة في إفريقيا (الدول الأعضاء الإقليمية).

ونوه بأن أجندة التنمية لدى البنك، تتمثل في تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التحويلية، التي من شأنها الحد بشكل كبير من الفقر، من خلال النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما ينفذ البنك برامجه من خلال استراتيجية مدتها عشر سنوات من 2023 إلى 2033 ، في خمسة مجالات ذات أولوية عالية، وهي: إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة لها، وإطعام إفريقيا، وتصنيع إفريقيا، وتكامل إفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا،

وقال إن البنك ينفذ استراتيجية لتنمية القطاع الخاص، مدفوعة برؤية مفادها أن التنمية الأفريقية، سوف يقودها القطاع الخاص، مع التركيز على الشباب والنساء، وترتكز على التصنيع وتدعمها التكنولوجيا والابتكار.

من جانبها قالت الدكتورة غادة أبو زيد، المنسق الرئيسي لبرامج التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الأفريقي للتنمية، إن مصر تعد ثاني أكبر أعضاء البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدةً أن مصر من الأسواق الهامة للغاية للبنك وليس فقط لكونها أحد أعضاءه، بل لما تجده الصناعة من دعم من قبل الحكومة المصرية وحاجتها للتمويل لزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

وأشارت أبو زيد إلى أن الاشكالية التي تواجه البنك تتعلق بعدم إيجاد مشروعات قابلة للتمويل، على الرغم من وجود محفظة للتمويل مخصصة لمصر تقارب 500 مليون دولار سنويًا، وذلك للقطاع الخاص والعام، موضحةً أن قيام البنك بتنظيم تلك الفعاليات، جاء من أجل اللقاء مع الشركات المصرية في القطاعات المستهدفة، لاستعراض الأدوات المالية للبنك والشروط غير المالية، وكذلك التعرف على احتياجاتهم التمويلية.

ونوهت بأن المائدة المستديرة، تجمع خبراء القطاع الخاص في البنك الأفريقي للتنمية، مع أفضل 30 شركة مصنعة وأصحاب المصلحة الآخرين، لمناقشة فرص التعاون لدعم تعزيز قطاعات الصناعة الكيماوية والأسمدة.

وسيتعرف المشاركون على الدعم المالي وغير المالي الذي يقدمه البنك، للتنمية الصناعية والتجارية، كما ستتضمن المائدة عروضًا تقديمية من وحدة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي، لتسليط الضوء على شراكاتها الجديدة ومنصة تنسيق المانحين (منصة حافز).

وستستفيد المائدة المستديرة من مساهمات خبراء التجارة في البنك الأفريقي للتنمية، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وممثل الخدمات التجارية المصرية في إفريقيا، بشأن المبادئ التوجيهية العملية والحلول التجارية، لتعزيز التجارة البينية لمصر مع الدول الإفريقية الأخرى.

وأكد من ناحيتة الدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع الصناعات الكيماوية، من أهم القطاعات التنافسية في الاقتصاد المصري، كاشفا عن وجود فرص عديدة للتعاون مابين القطاع الخاص المصري في هذا القطاع الهام والبنك الإفريقي، ومشيراً إلى أن هذا القطاع مهم جدًا لإفريقيا والأمن الغذائي الإفريقي، خاصة الأسمدة التي تعد أيضًا أحد ركائز مصر الصناعية، قائلاً :"إن هناك تركيز من قبل الوزارة علي دعم القطاع الخاص في خطتها، خلال الفترة من 2024 إلى 2027 .

وسلط طه، الضوء على أهمية شركاء التنمية، وليس فقط البنك الإفريقي الذي لدينا محفظة مهمة معه تزيد عن 7.8 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 1.1 مليار دولار أمريكي، معروضة للقطاع الخاص وهو مبلغ كبير، مضيفاً " نأمل أن تؤدي مثل هذه المائدة المستديرة ومثل هذه المناقشة مع أعضاء الفريق -من مجتمع الأعمال- إلى زيادة هذا الرقم، خاصة أنه يوجد الآن تركيز من جميع الشركاء المختلفين لدعم القطاع الخاص، خاصة مع الاستراتيجية الحالية للحكومة للأعوام 2024 إلى 2027، والتي تركز علي القطاع الخاص ليكون شريكا الحكومة.

وأشار طه، أن هناك العديد من الآليات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص، إلا أن هناك فجوة معلوماتية تمنع هذه المعلومات من الوصول إلى المستفيد المناسب، ولهذا السبب نحن نعمل بجد في الوزارة، لتوفير هذه المعلومات، لأنه وفقا لدراسة أعدت حول العائد من هذة التمويلات المتاحة، فقد اكتشف أن كل دولار يتم توفيره كتمويل ينتج عنه عائد يصل إلي أربعة دولارات.

وقال طه، أن منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023، من شأنها توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالتمويل الإنمائي الميسر للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تتبع صفقات القطاع الخاص مع شركاء التنمية.

من جانبه استعرض الوزير مفوض تجاري الدكتور خالد ميلاد رزيق، مجالات التعاون التي يتدخل فيها التمثيل التجاري المصري، لتنمية وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلي أهمية قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، والذي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار.

وأشار ميلاد، إلي الدور الذي تقوم به المكاتب التجارية المصرية في الدول الإفريقية، للترويج لصادرات هذا القطاع الهام، ودعم جهود المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وتجمعات رجال الأعمال المهتمة بهذا القطاع، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات لأسواق الدول الإفريقية، بالإضافة إلى سبل نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق تلك الدول، وأيضًا مناخ الأعمال والاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية في تلك الدول.

Short Url

أخبار متعلقة