كيف نشأت وزارة المالية تاريخ وتطورات .. تفاصيل أكثر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 03:55 م

وزارة المالية

رويا عبدالرازق

وكان الملوك والأمراء في السابق، يرون أن من حقهم تحصيل الإيرادات من شتى مصادرها، وإنفاقها فى النواحى المتصلة بالصالح القومى العام باعتبارهم أدرى بالصالح العام، الأمر الذي ظهر جليًا في مصر في ظل الحكم الملكي في مصر.

وظهر ذلك إبان حكم محمد على باشا، الذي اهتم بمالية الدولة وتنظيمها، بناءًا على مشورة مستشاريه من الأجانب، حتى يتسنى له بسط يديه على الأموال اللازمة، من أجل خلق مملكة له ولأسرته من بعدهتحت نفوذه وسيطرته.

وفي ظل الصراعات القائمة على مر العصور حول من له هذا الحق، لأن المال كما هو معروف عصب الحياة، يقدم “إيجي إن” لمتابعية السيرة الذاتية لوزارة المالية المصرية، حرصًا على تزويد متابعيه بالمعلومات الأكثر أهمية.

واهتم محمد على باشا، بتقسيم الحكومة إلى إدارات مختلفة، كما أنشأ بتتابع دواوين أو نِظَارات، كان من بينها نِظَارة المالية، ووضع فى عهده أول ميزانية بدائية، إيمانًا منه أن عصب الدولة فى ميزانياتها.

وسار على نهج محمد علي خلفاؤه، فحول سعيد باشا، بعض النِظَارات أو الدواوين إلى وزارات، وأصدر فى الــ26 من فبراير 1856م، مرسومًا يشتمل على النظام الجديد، الذى أدخله فى الإدارة العامة، ويتضمن إنشاء أول وزارة للمالية برئاسة الأمير مصطفى فاضل، بعد أن كانت نِظَارةً للمالية .

وفى عهد الخديوى إسماعيل، تولى وزارة المالية إسماعيل صديق، المعروف باسم "إسماعيل المفتش"، فى الفترة من العام 1868م، إلى سنة 1876م، وما زال لهذا الوزير ذكراه فى مصر حتى اليوم، حيث اتخذ قصره بميدان لاظوغلى مقرًا لوزارة المالية.

وفى الفترة ما قبل قيام ثورة يوليو 1952، كان تنظيم مالية الدولة، يعد وفقا للأسس التى وضعها المستشارون البريطانيون، بقصد خدمة مصالح الاستعمار الأجنبى وحلفاؤه ،ثم قامت ثورة الــ23 من يوليو 1952م، وكان من أول المهام التى اضطلعت بها، إعاده تنظيم مالية الدولة، وبدأت تظهر فى الميزانية ظاهرة جديدة لأول مرة هي التوسع فى الاعتمادات المخصصة لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وهكذا نجد أن تنظيم مالية الدولة، مر بمراحل تاريخية متلاحقة، يعكس كل منها النظام الاجتماعى السائد ، وعندما نستعرض أعمال وزارة المالية منذ إنشائها وحتى الآن، نجد بالإضافة إلى قيامها بعبء تحديد استخدامات الدولة وتدبير الموارد لها، أنها كانت تتولى اختصاصات أخرى انفصلت عنها، ثم تحولت إلى أجهزة أو وزارات أخرى ،

ومثالًا على ذلك، “مصلحة الأملاك” التى أصبح جزءًا منها تابعٌ لوزارة الزراعة، والجزء الآخر تابعٌ لوزارة الإسكان ، والإدارة العامة لمستخدمي الحكومة، التى تحولت فيما بعد إلى ديوان للموظفين، ثم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك الإدارة العامة لمعاشات العاملين بالحكومة الاقتصادية، وأطلق عليهما وزارة المالية والاقتصاد.

وفي الــ 15من مارس 1958م، صدر قرار جمهوري، بتعديل مسمى وزارة المالية إلى وزارة الخزانة، وفى مارس لعام 1973، صدر القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 1973م، بدمج وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فى وزارة واحدة حتى إبريل 1974، حيث فُصلت وزارة المالية عن الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأصبح يطلق عليها وزارة المالية حتى الآن.

و تطورت فى ظل وزارة المالية إدارة عموم الحسابات، لتصبح الإدارة العامة لحسابات الحكومة ومشترياتها ومخازنها والتفتيش، ثم اقتصرت هذه الإدارة العامة على حسابات الحكومة، وأنشئت عام 1969م، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لتولي الاختصاصات الخاصة بالمخازن والمشتريات، كما أُنشئت أيضًا المديريات المالية بالمحافظات، تحت رئاسة ممثلي وزارة المالية، والهدف هو تدعيم نظام الحكم المحلي.

Short Url

أخبار متعلقة