وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة حوارية بصندوق النقد الدولي

الأحد، 27 أكتوبر 2024 09:55 ص

وسام عمرو

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي، لخلق فرص العمل وتعزيز النمو، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة، لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.

وأشار الخطيب، إلى التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص، لتحسين الاقتصاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول2030، لافتًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية، تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها القضاء على البيروقراطية.

الحكومة تتبنى عدد من الإصلاحات السياسية

أضاف الخطيب، أن الدولة تتبنى خلال المرحلة الحالية، مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، حيث تعطي الحكومة الأولوية للإصلاحات الهيكلية، وتعمل على معالجة السياسات المالية وتبسيط إجراءات الضرائب، بما في ذلك تغييرات في معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز التنافسية.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة، ومنح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الحكومة ستتبنى سياسات اقتصادية واضحة، مع وضع التيسيرات للمستثمرين، وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري، إلى جانب تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

محاور سياسية رئيسية تركز عليها الحكومة المصرية

لفت الخطيب إلي أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية، تشمل السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري، والسياسة المالية من خلال معدلات ضرائب واضحة، وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين، إلى جانب السياسة التجارية من خلال تبني سياسة منفتحة، وتسهيل خروج ودخول السلع بأقل وقت وتكلفة، فضلا عن سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية، تؤهلها لتكون مقصدًا استثماريًا رئيسيًا بالمنطقة.

ونوه الوزير إلى أن الدولة، تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال الهيئة العامة للاستثمار على تيسير إجراءات الاستثمار، وميكنة الخدمات وبما يسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.

Short Url

أخبار متعلقة