وزيرة التخطيط: الحكومة نفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منذ بداية 2024

الخميس، 24 أكتوبر 2024 01:09 م

وسام عمرو

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية، وذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد، ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن، وهى واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، بحضور 75 شركة عالمية.

كما عقدت المشاط اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، والتي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.

وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرها على نشاط قناة السويس، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وقالت المشاط: “مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو القوي والشامل والمستدام، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية”.

وأشارت رانيا المشاط إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية.

بالإضافة إلى تعديل قانون المالية العامة الموحد، لتحسين التقارير المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك 59 سلطة اقتصادية، وإصدار إرشادات عامة حول الميزانية من أعلى إلى أسفل وتحديد السقوف المتعلقة بالإطار المالي المتوسط الأجل (MTBF) لتوزيعها على الوزارات المختلفة، وإعداد وثيقة إرشادية لتوزيعها بين الوزارات لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشاريع الاستثمار العامة.

كما أكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى ما قامت به من إصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

وتناولت المشاط خلال الاجتماع تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في مارس الماضي، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من أجل الحفاظ على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وخفض تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر.

وتحدثت المشاط عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات، من أجل الحد من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى البرنامجين اللذين يتم تنفيذهما مع صندوق النقد الدولي، لتقييم إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، من أجل زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار، واتباع نهجًا قائم على الأدلة، لسد فجوات التنمية القطاعية.

Short Url

أخبار متعلقة