مشروع مصر 25 .. معهد التخطيط القومي يعقد حلقته الأولى من السيمنار

تحت عنوان «إعادة هيكلة قطاع الصناعات التحويلية في ضوء تغير نمط المزايا النسبية والتنافسية محليًا وعالميًًا»، عقد معهد التخطيط القومي، الحلقة الأولى لسيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، ضمن مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 ، رؤية تنموية طويلة الأجل ، بمشاركة المهندس محمد عبدالكريم ، الرئيس السابق لهيئة للتنمية الصناعية.

الحلقة أديرت تحت إشراف الدكتور مصطفى أحمد مصطفى ، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسيمنار ، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي ، رئيس معهد التخطيط القومي ، والدكتور خالد عطية ، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا ، والدكتور أشرف صلاح الدين ، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.

من جانبه صرح «مصطفى» ، أن الحلقة تستهدف تقييم الهيكل القائم للصناعات التحويلية المصرية في ضوء معايير متعددة ، كالمتعلقة بالمساهمة في توليد فرص العمل ، وتلبية حاجات الاستهلاك والإنتاج ، والمستوى التكنولوجي ، بالإضافة للمساهمة في الصادرات ، إلى جانب استعراض آفاق تعديل الأوزان النسبية للصناعات القائمة، وأيضًا تحديد صناعات جديدة يمكن تبنيها ، في ضوء تغير نمط المزايا النسبية و التنافسية و التحولات في خريطة الصناعات التحويلية محليًا وعالميًا .

من جانبه أوضح المهندس محمد عبدالكريم ، أن القطاع الصناعي ، يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي عالميا لتصل إلى نحو ربع الناتج الإجمالي العالمي تقريبًا ، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي العالمي في المرحلة الأخيرة ، أصبح يواجه تحديًا متزايدًا كالمتعلقة بارتفاع نسبة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة ، والاضطرابات المستمرة في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ، المؤدى إلى ضعف الثقة وارتفاع حالة عدم اليقين، الأمر الذي ترتب عليه تراجع نمو هذا القطاع في العديد من الاقتصادات .

وأكد الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية أن لمصر فرصًا ومزايًا تنافسية ، لتصبح قوة صناعية إقليمية ُتمكنها من استقطاب الاستثمارات الأجنبية ، وكذلك النفاذ نحو الأسواق التصديرية مقارنة بدول صناعية أخرى ، يأتي ذلك في ظل تداعيات الصدمات العالمية ، التي خلقت عددًا من الفرص الواعدة للاقتصاد المصري ، سيما بالنسبة للقطاع الصناعي ، بحثًا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارٍ.

وأضاف «عبدالكريم»، أن الصناعات التحويلية ضمن أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تساهم في تحسين الوضع التنافسي للمنتج المصري في الأسواق العالمية، والتي بدورها تعزز القيمة المضافة للخامات المصرية ، الأمر الذي يضمن اندماجه ضمن سلاسل القيمة العالمية .

وأكد ، على ضرورة تبني فلسفة جديدة للانتشار الوعي الصناعي الإقليمي ، تعتمد على تصنيف المحافظات صناعيًا ، وفق أدلة علمية للصناعة المستدامة على مستوى محافظات مصر ، وربط التوزيع الجغرافي للاستثمارات الصناعية بالتركيب الصناعي لكل محافظة ، لرفع معدلات نجاح تعميق التصنيع المحلي .

عبد الكريم أشار من جانبه ،  إلى ضرورة أهمية التكامل القاري مع أفريقيا ، كأحد السبل المهمة والداعمة للتحول الصناعي ، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات إنتاج و سلع صناعية وسيطة .

كما أشاد بتقرير «تعميق التصنيع المحلي في مصر» الذي أصدره المعهد في يوليو 2023 ، والذي ساهم بدوره في وضع اّليات وسياسات قابلة للتطبيق ، يمكن من خلالها خلق بيئة عمل متكاملة ، مستندة على بنية تحتية وتقنية ملائمة للصناعات المختلفة.

وفيما يخص إعادة هيكلة قطاع الصناعات التحويلية ، لفت «عبدالكريم» إلى ضرورة دعم استقرار السياسات النقدية الداعمة للقطاع الصناعي ، و وضع إطار تشريعي منظم لعمل المطور الصناعي ، إضافة إلى توحيد جهة التعامل على الأراضي الصناعية ، وابتكار حلول مؤسسية تحول دون أي تداخل بين الجهات الحكومية ، وكذلك استمرار مجهودات دمج القطاع غير الرسمي ، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ، إلى جانب صياغة خطة متكاملة الأبعاد للوصول لنمو صحي ومستدام للصناعة المصرية .