تعرف على نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية في مصر

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 09:58 م

وسام عمرو

حدد قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، بناءًا على قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفى هذا الصدد نصت المادة (32) على أن رئيس مجلس الوزراء، -وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات- ، له الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقًا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية، بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة الــ11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاتفاق مع الوزير المختص، حيث يختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويًا من جهة مستقلة، للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقريرًا إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

كما تسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون، اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها

Short Url

أخبار متعلقة