تعرف على نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية في مصر

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 12:56 م

وسام عمرو

عرف قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2023 المنطقة الاستثمارية، بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، والمطور هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر نظام المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة الاستثمارية، التي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات لتتضمن أنشطة صناعية، تجارية، خدمية، لوجستية وغيرها من الأنشطة، وذلك بتوفير أراضي ووحدات صناعية كاملة المرافق من خلال متخصصين في مجال التطوير الصناعي، وتحقيق التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، كما يتم من خلالها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين.

ضوابط ومعايير إقامة المناطق الاستثمارية

أولا: موقف الحيازة للأرض

لا يجوز إقامة منطقة استثمارية على أرض غير ثابتة الملكية أو متنازع عليها، ولكن يجوز إقامة منطقة استثمارية على أرض متعاقد عليها بأي من صور التعاقد الواردة بقانون الاستثمار (شراء، إيجار، حق انتفاع).

ثانيا: رأس المال

يجب أن يتناسب رأس المال المصدر للمطور مع حجم التكاليف الاستثمارية المتوقعة لتنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية.

ثالثا: نوع الشركة

يجب أن تكون الشركة مؤسسة بأحد القوانين المنظمة والسارية بجمهورية مصر العربية دون التقيد بالشكل القانوني، على آن تكون الأولوية في الموافقة للشركات المؤسسة طبقا لقانون الاستثمار.

رابعا: الموقع الجغرافي

تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجًا للتنمية، والمناطق النائية وإقليم الصعيد.

خامسا: استراتيجية تطوير المنطقة الاستثمارية

يجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عدد من المشروعات المتجانسة أو المتكاملة، من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية، ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة، ويجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل بكافة الأنشطة الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وتقام المنطقة الاستثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة حيث قد تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها.

سادسا: البرنامج الزمني للتطوير

يجب أن يتناسب البرنامج الزمني مع حجم المنطقة المزمع تنفيذها وذلك في ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.

قانون الاستثمار في المناطق الاستثمارية

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار الإنشاء موقع المنطقة وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها.

ويكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بحسب نوع وتخصص المنطقة، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير،مع ضرورة اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص المجلس بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية.

ويلتزم مجلس إدارة كل منطقة استثمارية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة مع ضرورة اعتمادها منها، ووفقًا للمادة 30 من قانون الاستثمار، يكون لكل منطقة استثمارية مكتب تنفيذي يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، فيما يخص التصاريح والتراخيص اللازمة، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل المنطقة، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة، فضلًا عما هو منوط به، بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها .

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغــراض التي منح من أجلهــا ومدة ســريانه، وذلك طبقًا لمادة 31 من قانون الاستثمار، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويحق لصاحب الشان أن يتظلم.

وهذا الترخيص فى العموم يشمل الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، مع ضرورة إخطار الجهة المختصة بصور من الترخيص، ولا يجوز لأى جهة إدارية اتخاذ أى إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.

Short Url

أخبار متعلقة