وزير السياحة والآثار: نسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة سرقة التراث الثقافي

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 11:46 ص

وسام عمرو

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث أوجه التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مبادرة العمل المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي

ناقش وزير السياحة والآثار سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار، في إطار "مبادرة العمل المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي- CATCH"، لمكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

بالإضافة إلى العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، كما أنها تعتبر تهديداً للتمتع بالتراث الثقافي، بوصفه حقاً من حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ومن جانبه، أكد فتحي على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال، لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سعيًا لحماية التراث الثقافي للدول من تلك الظاهرة، وأهمية تفعيل الآليات المقترحة لاسترداد الآثار وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأشار فتحي إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون لتوعية المجتمعات المحلية والدولية بأهمية التراث الثقافي، وتبادل المعلومات لمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية، والتوعية بتأثير الاتجار غير المشروع على الاقتصاد سواء المحلي أو الدولي، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز سبل التعاون لحماية المواقع الثقافية والتراثية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق بيانات المواقع الثقافية والتراثية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

جهود مستمرة من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة

استعرضت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة تلك الظاهرة، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية شاملاً ذلك تطوير التشريعات الوطنية، والقدرات المؤسسية لمكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والآثار، وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال وفقاً للمتطلبات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة.

وشددت والي على ضرورة حشد الجهود لتطوير القدرات المؤسسية، لمكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والآثار وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال وفقاً للمتطلبات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة، مع الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية كإطار رئيسي للتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وصلاتها بالأنماط الأخرى للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

Short Url

أخبار متعلقة