للراغبين في حوالة المحافظ الائتمانية .. تعرف على شروط و ضوابط الحصول عليها

أكد الكتاب الدوري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ،  أن جهات التمويل غير المصرفي الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية ، عليها الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ، قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط ، أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار ، مع مراعاة أن يرفق  بطلب موافقة من السلطة المختصة على تلك الحوالة.

كان الكتاب الصادر بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي ، إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار ، تحت رئاسة الدكتور محمد فريد .

جاء ذلك ، وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية ، والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي للمحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة .

استهدفت الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية ، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها ، وكذلك إصدار القواعد والوسائل والنظم ، التي تضمن كفاءة هذه الأسواق .

المقصود من وراء جهات التمويل غير المصرفي ، هي أي جهة تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية، والتي تقوم بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة ، وهم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي و التخصيم والتمويل الاستهلاكي ، بالإضافة إلى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وعن عقود التمويل الاستهلاكي ،اقتصر الكتاب الدوري على استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ، ولا يجوز استخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة ، كما لا يجوز تجزئة الضمانة لأكثر من حوالة .

وأشار  الكتاب الدوري إلى ضرورة أن تتسم المحافظ المحالة بانتظام العملاء المدينين في السداد ، وفقاً للبيانات الموجودة لدى المُحيل ، كما يتم إرفاق ملف إلكتروني للهيئة ، يتضمن محافظ الحقوق الائتمانية المراد حوالتها ، بما يوافق النماذج المعدة من الهيئة في هذا الشأن .

كما يجب أن يتضمن عقد الحوالة ، تحديد الطرف الذي يقع عليه الالتزام بتحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني ، وفق للضوابط السارية لكل نشاط ، إضافةً إلى متطلبات وإجراءات جهات الاستعلام الائتماني المسجلة بالبنك المركزي المصري .