مستثمري العاشر من رمضان تتعاون مع البنك الأهلي لدعم مصانع بالطاقة المتجددة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:55 م

البنك الأهلي المصري

ندى يحيى وإسلام التمساح

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعًا مشتركًا مع قيادات البنك الأهلي المصري ، ومركز تحديث الصناعة والشركات المتخصصة ، برئاسة أيمن رضا ، الأمين العام للجمعية ، لمناقشة سبل تشغيل محطات الطاقة الشمسية لشركات ومصانع المدينة ، والاستفادة منها كبديل للكهرباء في تخفيض التكلفة ورفع الجودة ، بما يلبي احتياجات المصانع من الطاقة .

التحديات العالمية للطاقة والتطور الهائل في استخدامها

وحضر الاجتماع المهندس حمدي عتمان، نائب رئيس مجلس الإدارة للمشروعات، والمهندس محمود سلطان، والمهندس أحمد سالم هلال، أعضاء مجلس إدارة الجمعية ، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين ، مدير عام الجمعية ، وبحضور عدد كبير من ممثلي شركات ومصانع المدينة أعضاء الجمعية .

وشهد اللقاء حضور عدد من مسئولي مركز تحديث الصناعة ، وعلى رأسهم ريهام سعيد ، مديرة مركز تحديث الصناعة فرع العاشر من رمضان ، والدكتور طارق فاروق مدير برنامج الاقتصاد الأخضر ، والاستدامة بمركز تحديث الصناعة ، ومحمود بكر ، مدير عام البنك الأهلي المصري فرع العاشر من رمضان ، وأحمد صفوت ،مدير إدارة المشروعات المتوسطة بمنطقة شرق القاهرة ، وأحمد عادل ، نائب مدير إدارة ائتمان البنك الأهلي المصري فرع العاشر من رمضان .

واستعرض أيمن رضا ، التحديات العالمية للطاقة ، والتطور الهائل في استخدامها وتعدد مصادرها ، باعتبارها أحد أهم مقومات الصناعة ، وكذلك أطر التنسيق بين المصانع والشركات ، وبين جهات التمويل ؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ، والاعتماد على الطاقة المتجددة .

دور مركز تحديث الصناعة في استخدام الطاقة في كل مصنع

وأكدت ريهام سعيد ، دور مركز تحديث الصناعة في إعداد الدراسات اللازمة نحو كيفية استخدام الطاقة في كل مصنع أو شركة، والتوصيات اللازمة لأجل التحول والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ، مشيرةً إلى أن كافة الدراسات التي تتم من جانب المركز هي دراسات معتمدة ، حيث يتم منح المصنع شهادة تفيد بما خلصت إليه أعمال الدراسة والتقييم .

وأوضح الدكتور طارق فاروق ، أن الدراسة الفنية من مركز تحديث الصناعة تتم ، لأجل التأكد من الجدارة الائتمانية ، واستغلال الخبرات الموجودة بالمركز ، والعمليات السابقة التي أشرف عليها ونفذها ، وعلى رأسها الجهود التي تمت في المتحف المصري الكبير ، ومطار القاهرة الدولي ، وغيرها من المنشآت رفيعة المستوى .

وأشار طارق فاروق ، إلى أن التقرير الذي يتم منحه من المركز إلى المصانع والشركات التي يتم دراستها ، يحتوي على مواصفات فنية معتمدة يمكن تقديمها لأي جهة ، وكذلك المواصفات الفنية للشبكة أو المحطة المزمع إنشاؤها ؛ لتوفير طاقة كهربائية من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية ، أو حتى إنشاء محطات مياه وغيرها ، ضمن المشروعات التي تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، وتخفيض الانبعاثات الكربونية للمصنع أو الشركة.

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لإدارة الموارد العامة

وأكد فاروق، أن الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة لإدارة الموارد العامة ، وفي مقدمتها الطاقة ، مشيرا إلى أن العالم يسير نحو كيفية رفع القدرة على إدارة الموارد واستخدام الطاقة ، موضحًا أن مركز تحديث الصناعة يعمل على توفير دراسة جدوى متكاملة لمعدل الاستهلاك وآلية الاستخدام الأمثل ، مع إعطاء ملف متكامل بناءً على عملية التقييم ، و يعد الحل الأمثل لمواجهة أزمة الانبعاثات الكربونية ، ومحطات الطاقة الشمسية ، لما فيها من فائدة مباشرة تتعلق بحسن استخدام الطاقة وإمكانية جعلها مصدر دخل ، ويمكن لأي شركة لديها انبعاثات كربونية قليلة وجيدة ، أن تكون على خريطة التداول العالمي .

وشدد طارق ، أنه على الرغم من وجود 600 مليون دولار مبالغ خاصة بالتمويل الأخضر ، إلا أن هناك مشكلة في الجهات الصناعية تتعلق بتقديم الملفين الصناعي والمالي ، فيما تأتي على رأس مشكلات التمويل الأخضر التي تتعلق بالجدارة الائتمانية ، وهي أمور يجب على كل صاحب مصنع أو شركة تداركها ، للحصول فيما بعد على الدعم والتمويل اللازم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ، مؤكدًا أن كل ما يقدمه مركز تحديث الصناعة من دراسات مدعوم من جانب الدولة .

هناك أنظمة متعددة للتمويل تساعد أصحاب المصانع

وأكد محمود بكر ، أن هناك أنظمة متعددة للتمويل من شأنها أن تساعد أصحاب المصانع والشركات ، التي لديها جدارة ائتمانية جيدة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر ، وتنفيذ مشروعات محطات طاقة شمسية ، أو محطات مياه، وغيرها من المشروعات التي تساهم في توفير الطاقة وزيادة الإنتاجية .

وأضاف أحمد عادل، أن أبرز برامج التمويل التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب المصانع والشركات ، هو القرض الدوار بسعر فائدة تنافسي 3.5%، بغض النظر عن حجم الشركة ، حيث يكون التمويل بحد أقصى 70% من قيمة المعدات ، وبحد أقصى سبع ملايين جنيه مصري للعميل الواحد .

وتابع عادل، أن التمويل يتم توفيره بالجنيه المصري في عدة برامج تمويلية ، حيث أن سعر الفائدة يعد بمثابة هامش بسيط جدًا ، بشأن توفير التمويلات اللازمة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يمكن للعميل سداد القرض على خمس سنوات مع فترة سماح تتعلق بالسنة الأولى من القرض ، كما أن هناك خطوط تمويلية تتعلق بما يناسب العميل واحتياجات العمل .

Short Url

أخبار متعلقة