التموين تعقد اجتماعا مع قيادات الوزارة للتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 04:09 م

وزير التموين يعقد اجتماع مع قيادات الوزارة

دانا هاني

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماع مع قيادات الوزارة والسادة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، برئاسة وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكيد على توافر السلع والمخزون الاستراتيجي وتكثيف الرقابة على الأسواق.

متابعة توفير السلع الأساسية والخبز المدعم

عقد وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة توافر السلع الأساسية والخبز المدعم مع مديريات التموين بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور خالد شرف، مساعد الوزير، والأستاذ احمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ احمد عصام، معاون الوزير، والدكتور احمد ابو الغيط، معاون الوزير، والأستاذ ممدوح وليم، رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة، والأستاذ مجدي عبد الحليم، رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.

أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالرقابة

وتناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالرقابة التجارية والتموينية بما يحقق انضباط الأسواق ومتابعة الأسعار، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية.

واستعرض السيد نائب الوزير خلال اللقاء توجيهات الدكتور الوزير والخاصة بضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك، كما شدد على ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحره والمنافذ التموينية.

وتم استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكل محافظة والاطمئنان علي وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية بما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، وخاصًة في الفترات الموسمية.

التأكيد على كافة توجيهات القرارات الوزارية

كما ناقش الاجتماع التأكيد علي كافة القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة والتي تهدف إلي ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في 15 أكتوبر 2024 والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول بدءً من استلام الأقماح مروراً بإنتاج الدقيق وصولاً لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

الدولة تولي اهتمام كبير برغيف الخبز

وفي سياق متصل تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن فلسفة صدور هذا التوجية الوزاري ترجع إلي ما تولية الدولة من إهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي، ولما تلاحظ للوزارة في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوي المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وضع لائحة تنظيمية لتلافي السلبيات وتحقق الردع المطلوب

لذا كان لزاماً علي الوزارة التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأهمية النظر في صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعي تلافي السلبيات التي كانت موجودة وتساعد في تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ علي الدعم المقدم للمواطن وكذا يحافظ علي حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم في التظلم من أي مخالفات وذلك في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وفي نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات في عملية التفتيش والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافى تلك المخالفات والعمل على الحد منها.

تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات

حيث أن الوزارة تضمن تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز البلدي والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من صدور القرار وليس زيادة العقوبات، ورفع درجة الوعي لكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة، فالهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين بدون اى انتقاص او تلاعب فى هذا الدعم المقرر للمواطن بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول الى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.

هذا وقد شدد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية المختلفة لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع التأكيد على أن توفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب يمثلان أولوية قصوى ضمن خطة الوزارة لدعم المواطنين وتحسين الخدمات التموينية

Short Url

أخبار متعلقة