بعد قرار الرقابة المالية.. 5 خطايا لشركات التمويل الاستهلاكى

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 06:38 م

وليد عادل - الخبير المصرفي

إسلام التمساح

أكد الخبير المصرفي وليد عادل، أن قرار هيئة الرقابة المالية في مصر بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الإستهلاكي الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتي كجزء من استراتيجية شاملة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي، لافتاً أن القرار لا يتعلق بمشاكل تواجه هذه الشركات، بل هو خطوة استباقية لضبط السوق وتحجيم التضخم، الذي لا يزال مرتفعًا.

الحد من التضخم يدفع هيئة الرقابة المالية لقرار هام

بحسب وليد عادل، فإن البنك المركزي المصري قام مؤخرًا بسحب كميات كبيرة من السيولة من البنوك التجارية، وهي خطوة تهدف إلى الحد من الإقراض والاستهلاك الذي يسهم في زيادة التضخم.

وأضاف: "البنك المركزي سحب بالتريليونات من الفائض المالي الموجود في البنوك لمنع العملاء من الحصول على قروض بسهولة، مما يقلل من سيولة العملاء وبالتالي يحد من الاستهلاك".

وتابع ،هذه الإجراءات الصارمة أسهمت في تقليل القدرة الشرائية، ولكن من ناحية أخرى، أصبحت شركات التمويل الاستهلاكي تقدم تسهيلات أكبر لعملائها مقارنة بالبنوك، مما جذب عددًا كبيرًا من العملاء للاستفادة من هذه التسهيلات.

لماذا شركات التمويل الاستهلاكي؟

شرح الخبير المصرفي، أن شركات التمويل تقدم حلولًا أسهل وأكثر مرونة للعملاء مقارنةً بالبنوك، حيث أنها تتميز بتبسيط إجراءات التسجيل وتقديم التمويلات بشكل أسرع، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تود شراء وحدة سكنية بقيمة 10 ملايين جنيه، يمكن لشركة التمويل أن تقدم لك قرضًا يصل إلى 5 ملايين جنيه، وهو ما لا تستطيع البنوك تقديمه بنفس السهولة"، مشيراً إلي أن التسهيلات المتعددة جعلت هذه الشركات وجهة مفضلة للكثيرين بسبب التسهيلات الكبيرة والإجراءات الميسرة.

5 دوافع لقرار هيئة الرقابة المالية ضد شركات التمويل الاستهلاكى

أوضح عادل أن الهيئة اتخذت هذا القرار بناءً على عدة عوامل، وهي تتعلق بتحقيق التوازن في السوق المالي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن الشركات الحالية المرخصة ستواصل عملها، إلا أن التراخيص الجديدة ستتوقف لمدة سنة كاملة.

وأشار إلى أن الشركات التي تقدمت بالفعل وحصلت على تراخيص أو بدأت في إجراءاتها ستُستثنى من هذا القرار، لكن أي طلبات جديدة للحصول على تراخيص لن تُقبل في الفترة المقبلة.

ورصد عادل خمسة أسباب رئيسية وراء اتخاذ هيئة الرقابة المالية هذا القرار:

دعم الرقابة وتقليل التضخم: القرار يهدف إلى ضبط الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها البلاد.
السيطرة على الاستهلاك: من خلال الحد من التمويل المقدم للأفراد، حيث يسهم استهلاك الأفراد بشكل كبير في زيادة التضخم.
تقييم نسب تعثر الأفراد: في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتضاؤل الدخل، يعد تقييم نسب تعثر العملاء في السداد من العوامل الأساسية التي دفعت الهيئة لاتخاذ هذه الخطوة.
توقعات بزيادة التعثر بسبب التوترات الجيوسياسية: التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة قد تؤدي إلى زيادة التعثر بين العملاء، لذا فالمراقبة المالية تسعى لتقليل المخاطر.
ضمان التوازن بين البنوك وشركات التمويل: للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي، هناك حاجة لضبط حجم التمويلات المقدمة عبر شركات التمويل مقارنة بالبنوك، وهذا يساعد في تجنب تضخم القطاع المالي.

انعكاسات مستقبلية على السوق المالي

وتوقع عادل أن تقوم هيئة الرقابة المالية خلال الأيام المقبلة بوضع ضوابط جديدة للشركات المرخصة حاليًا، لتضمن التزامها بمستويات التمويل المطلوبة وتجنب أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، قائلاً "القرار يشير إلى أن هناك خططًا لمراجعة وتنظيم عمل هذه الشركات بشكل أفضل لضمان استمرار التوازن بين جميع الأطراف الفاعلة في السوق المالي، مع استمرار الإجراءات للحد من التضخم".

وأضاف أن السياسات الجديدة تهدف إلى دعم استقرار السوق المالي من خلال تعزيز رقابة الهيئة وتوجيه التمويل نحو القطاعات الأكثر أهمية للاقتصاد، مع الحد من الإقراض المفرط الذي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر مالية عالية.

Short Url

أخبار متعلقة