الرقابة المالية تستعرض عملية التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 03:30 م

قمة التكنولوجيا وريادة الاعمال

عبد العزيز مجدي

استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية جهود التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة في قمة التكنولوجيا وريادة الأعمال (Fintech Surge) في دبي .

وقالت الرقابة المالية إننا نعمل دوماً على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية ، تحفز الشركات الناشئة على النمو وتطوير الأعمال ، مضيفة أن ريادة الأعمال أساس نهضة اقتصادات العديد من الدول المتقدمة ، حيث أن مصر تمتلك مخزونًا كبيرًا ونعمل على دعمه وتمكينه.

ووافقت الهيئة على أول طلب لتأسيس شركة (SPAC) ، بعد أيام من من تطوير إجراءات تأسيس الشركات من هذا النوع ، وتعد خطة الهيئة المستهدف الأول لإتاحة كافة الآليات الاستثمارية المختلفة ، والتي قد تتضمن بعض المخاطر لكننا سنضع نصب أعيننا نزاهة واستقرار الأسواق

شارك الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر "Fintech Surge 2024"، والذي يعد أكبر تجمع للشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية من يوم من الــ 13 من أكتوبر الأحد ، وحتى يوم الأربعاء الــ16 من أكتوبر.

وإذ جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن حوار مفتوح أدارته كريمة الحكيم، مديرة مركز “بلج أند بلاي” في مصر ، والمتخصصُ بنشاط رأس المال المغامر، حيث يركز المؤتمر على التوجهات المؤثرة في مستقبل القطاعات المالية المختلفة، وتحديداً الخدمات الرقمية، والاستثمار في التكنولوجيا المالية، والتعاون المتنامي بين المؤسسات التمويلية وشركات التكنولوجيا المالية، والاستثمار فيها.

وقال الدكتور فريد ، إن الرقابة المالية، تتبنى خططاً تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.

وذكر أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي ، لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ، لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة و رقمنة كافة الخدمات المالية.

وأضاف أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 ، بإصدار القانون رقم خمسة لسنة 2022 ، لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ، وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 ، بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات ، والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 ، بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمينات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية ، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

وأشار إلى أن تسهيل عمليات الحصول على المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية، مرهون بمدى التقدم الذي تحققه أطراف السوق، في استخدام العقود والسجلات الرقمية في منصات التكنولوجيا المالية، لما لها من أهمية بالغة، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يأتي على رأس أولويات الرقابة المالية، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

وقال الدكتور فريد، إن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، من أهم أولويات الهيئة في الوقت الحالي، حيث تعمل على إتاحة كافة الآليات الاستثمارية المختلفة التي قد تتضمن بعض المخاطر ، لكن نضع نصب أعيننا نزاهة واستقرار الأسواق وتبسيط الإجراءات.

إذ أصدرت الهيئة الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، وأصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية، ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

ويتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية ، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.

ووافقت الهيئة، على أول طلب لتأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بعد أيام من الانتهاء من تطوير الإجراءات الخاصة بتدشين الشركات من هذا النوع، حيث تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ، كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة،

وتقوم الهيئة بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ ، من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة ، وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط ، حيث تلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

و تحدث رئيس الرقابة المالية، عن دور الهيئة في توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة ، لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تتبنى الهيئة نهج الحوار المفتوح والشراكة ، مع جميع الأطراف ذات الصلة الأمر الذي من شأنه توفير نظام مالي غير مصرفي ديناميكي تنافسي داعم للابتكار وجاذب للاستثمار.

Short Url

أخبار متعلقة