"الحوار الاجتماعي" يناقش ضوابط تشغيل النساء والأطفال ومواد الأجور بقانون العمل

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 06:44 م

الحوار الاجتماعي

كتبت/ هنا رأفت

واصل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بوزارة العمل اجتماعاته اليوم، برئاسة محمد جبران، وزير العمل، لمناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم .

مناقشة مشروع قانون العمل

وأوضح الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع، يأتي بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، وأن الهدف من هذه الاجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع .

مشروع قانون العمل لجذب الاستثمار

وجاء في مناقشات المشاركين في" الحوار" اليوم، أن "المشروع" يتكون من 267 مادة، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن الجميع يحرص على أن يراعي التوزان في علاقات العمل وجذب الإستثمار، ويتماشى مع كافة المتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.

ويتضمن "المشروع" المطروح للنقاش أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة والتعريفات والتدريب والتشغيل والأجور وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات والإضراب وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.

تنظيم التدريب المهني

وناقش المشاركون اليوم، المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب وعلاقات العمل والأجور وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.

الحوار الاجتماعي يجسد ثقافة الجمهورية الجديدة

وجدد المجتمعون خلال المناقشات، التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون، وأن هذا "الحوار" في مجال العمل يجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة"، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.

Short Url

أخبار متعلقة