وزير الكهرباء: التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير شبكات التوزيع والتصدي للفاقد

 قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت ، إن الوزارة ستتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في العديد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في قطاع شبكات التوزيع لتطويرها، والتصدي للفاقد، وتطوير الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن مشاركة البنك في تمويل مشروعات قطاع الكهرباء تعبر عن الثقة في نجاح القطاع في إدارة مشروعاته، وهو ما ظهر خلال السنوات الماضية من خلال مشروعات مشتركة ناجحة كان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة.
جاء ذلك في تصريح اليوم الأربعاء خلال لقاء مع جويدو كلاري، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، خاصة في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك في مجالات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ومراكز التحكم على شبكة التوزيع، ودعم وتطوير الشبكة الموحدة، ومشروعات محطات التوليد، وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطة الرياح بجبل الزيت، وتطوير عدد من محطات المحولات، والعديد من المشروعات الأخرى لتحديث وتطوير الشبكات في إطار خفض الفاقد من التيار الكهربائي.
وأكد عصمت أن استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية تعتمد على القطاع الخاص لتحقيق ذلك وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وذلك من خلال الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مضيفاً أن إنجاز مشروع "ممر الطاقة الخضراء" لصالح جميع الدول الأفريقية على طريق تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي مع أوروبا.
من جانبه، أشاد الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وأكد أن هناك رغبة من البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح.
ويعكس هذا اللقاء حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة، لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص.