وزير العمل: الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع إفريقيا

أكد محمد جبران وزير العمل، على أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع إفريقيا، كما أن وزارة العمل، تعتبر اتحادات ونقابات العمال الأفارقة ،واحدة من أبرز ثلاثية العمل والإنتاج بجانب "الحكومات وأصحاب الأعمال"،مُشيرًا إلى عُمق العلاقات مع القارة السمراء، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُستمرة في هذا الشأن ،بإعتبار إفريقيا صديق إستراتيجي لمصر، بحكم التاريخ والجغرافيا ،كونها قارة تستحق أن تكون على خريطة البلدان المتقدمة لما تمتلكه من ثروات طبيعية وبشرية.

وتحدث الوزير جبران أمام المسؤول الإفريقي، عن التنمية التي تشهدها مصر،والمناخ الاستثماري الآمن ،ورؤيته في تطوير ملف العمل ،في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسى قواعدها الرئيس السيسي، جاء ذلك خلال استقبال الوزير جبران ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، دكتور فرنسيس أتولي رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، رئيس اتحاد عمال دولة كينيا ،تلك المنظمة التي تضم في عضويتها اتحادات عمال من 55 دولة أفريقية ،يُمثلون 20 مليون عامل من “القارة”، حيث حضر هذا اللقاء عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء ،تقدم  أتولي بالتهنئة إلى الوزير محمد جبران على ثقة القيادة السياسية فيه وتعينه وزيرًا للعمل، متمنياً له التوفيق والنجاح كونه شخصية لها دور مهم في ملف العمل المحلي والعربي والأفريقي والدولي، وقال أن مصر شريك استراتيجي لكينيا، كما أن الدولة الكينية داعمة للسياسات المصرية ،في كافة المجالات،وفي المحافل الدولية ،مُعربًا عن سعادته بالتنمية التي تشهدها البلاد ،مُشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لحركة البناء والتعمير التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

كما أكد على أن بلاده داعمة لمصر في "حقها المائي" في نهر النيل ،وقال أن أسواق العمل الكينية مفتوحة أمام المصريين، مُشيرًا إلى مقترح تقدم به اتحاد عمال كينيا، يدعو فيه المستثمرين المصريين إلى زراعة 2000 فدان في كينيا،جاهزة لزراعة الخضروات مع الاستعانة بعمالة مصرية، موضحًا أن العاصمة نيروبي يوجد فيها الآن ما يقرب من 5000 عامل مصري في كل المجالات، وهنا أوضح الوزير جبران،أنه سوف يتقدم بهذا المقترح فور وصوله إلى "الوزارة"،وبعد موافقة الجانب الكيني عليه ،إلى الجهات المعنية في مصر ،خاصة وزارة الزراعة لبدء إجراءات التنفيذ، موضحًا أن العمالة المصرية الماهرة جاهزة لسد إحتياجات سوق العمل في الدولة الكينية في أي وقت.