الثلاثاء، 29 أبريل 2025

08:30 م

لفتح الطريق أمام 42% طاقة متجددة، فصل «المصرية للنقل» عن «القابضة للكهرباء»

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 03:40 م

كابلات كهرباء

كابلات كهرباء

أحمد كامل

قال منصور عبد الغني المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء في تصريح إلى "إيجي إن"، إن قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن القابضة، لجذب المستثمرين في مجال الطاقة، فضلا عن تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.

وأشار إلى أن الهدف من فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، يسمح  للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل ، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة.

و يشمل فصل الشركة المصرية الآتي

  1.  استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر
  2. تشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها  لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء بمقابل 
  3. إدارة وصيانة شبكة النقل
  4.  وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية
  5. تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء
  6. تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الكهرباء في بيان لها، أن الجمعية العامة للشركتين قررا تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما اعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته .

Short Url

search