بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة ثابتة وسط مخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية

في ظل تصاعد التحديات العالمية وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، يُتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس، في محاولة لحماية الاقتصاد الهش من مزيد من الضغوط.

ويأتي هذا التوجه وسط تحذيرات من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على ثقة الأسواق، وتراجع توقعات النمو العالمي من قبل صندوق النقد الدولي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية اليابانية في حالة من الركود النسبي.

بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة 

وعلى الرغم من ذلك، أكد محافظ البنك كازو أويدا أن خيار رفع الفائدة سيظل قائمًا إذا حافظ الاقتصاد على وتيرة تعافيه وظل التضخم في مساره المستهدف عند 2%. 

في حين أن بنك اليابان مُستعد لخفض توقعاته للنمو، فمن المتوقع أن يُشير إلى أن المخاطر الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية لن تُعيق ارتفاع الأجور والأسعار، والتي تُعتبر حاسمة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وفقًا لمصادر لوكالة رويترز. 

لكن مسار تطبيع السياسات قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا سابقًا، إذ تدفع التوترات التجارية كبار المُصدّرين، الذين قادوا زيادات الأجور حتى هذا العام، إلى التفكير في إبطاء أو إيقاف زيادات العام المقبل.

وقد صرح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي قائلاً: "إن ميزان المخاطر يميل نحو الانخفاض بالنسبة للنمو والتضخم"، إذ إن حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية قد تثني الشركات عن مواصلة زيادات الأجور الوفيرة في محادثات الأجور العام المقبل، متوقعًا أن يُؤجل بنك اليابان المركزي توقيت أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.5%. كما يُتوقع أن يُؤجل توقيت تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم في تقرير ربع سنوي، من حوالي النصف الثاني من السنة المالية 2025 وفقًا للتوقعات الحالية الصادرة في يناير. مضاعفات ضعف الين

أحدثت رسوم ترامب الجمركية المتقطعة موجات صدمة في الأسواق المالية، ودفعت صانعي السياسات، بمن فيهم اليابانيون، إلى التسرع في التفاوض على تنازلات من واشنطن.

ومن الأمور التي تُلحق ضررًا بالغًا باليابان، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، وهي ركيزة أساسية لاقتصادها المعتمد على التصدير.