المصريون يرفضون تصريحات ترامب، قناة السويس ملكية مصرية وأمريكا ستدفع الرسوم كغيرها

الأحد، 27 أبريل 2025 07:40 م

ترامب وقناة السويس

شهيرة أحمد

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضجة كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته بمرور السفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، عبر قناتي السويس وبنما بشكل مجاني.

وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال" أن هاتين القناتين كانتا "لن توجد لولا الولايات المتحدة الأمريكية".

ترامب يطالب بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي السويس وبنما

وطالب الرئيس الأمريكي، بأن يسمح للسفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، بالمرور عبر قناتي السويس وبنما مجانًا"، مشيرًا إلى أنه لولا الدور الأمريكي لما ظهرت قناة السويس وبنما".

كما طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو التعامل مع هذا الملف بشكل فوري.

ردود فعل واسعة على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

أثارت تصريحات ترامب ردود فعل غاضبة، واعتبر النائب مصطفى بكري، تصريحات ترامب بمثابة "ابتزاز رخيص"، مشيرًا إلى أن قناة السويس تم حفرها بواسطة المصريين في الفترة من 1859 إلى 1869، أي قبل أن تكون الولايات المتحدة قد دخلت مرحلة الاستقلال. مضيفًأ أن مصر لن تقبل بتجاوز سيادتها على القناة.

علق بكري، في تدوينه له على صفحة الشخصية على موقع إكس، قائلًا: "بأمارة إيه يا عم الحاج؟.. يا راجل عندما حفر المصريون قناة السويس في الفترة من 1859 إلى 1869، كانت أمريكا يا دوب في الحضانة.. يبدو أنك في حاجة إلى قراءة التاريخ، بعيدا عن الهرتل والكوابيس.. مصر لن تقبل بهذا الابتزاز الرخيص، هناك قواعد دولية يجب احترامها، وهناك سيادة مصرية لا يجوز تجاوزها، وهناك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 30 لسنة 1957، لتحديد رسوم عبور السفن يجب مراعاته.. أما الابتزاز فاسمحلي!!".

وتابع: "لا أعرف على أي أساس يطالب ترامب بالسماح للسفن الأمريكية، التجارية والعسكرية بالمرور مجانا في قناة السويس؟!.. هناك سبب واحد في تقديري، يتمثل في سياسة البلطجة الأمريكية، ومحاولات ابتزاز الدول ذات سيادة، وهى أيضا سرقة علنية وفرض إتاوة على بلد مستقل، وعضو في الأمم المتحدة".

وأضاف: "يا سيد ترامب، نحن لسنا من جمهوريات الموز، أو لسنا ولاية أمريكية جديدة.. لقد حذرت منذ أيام من أن ما يجري في البحر الأحمر واليمن ليس هدفه الحوثيين، لصالح الشرعية اليمنية، وإنما هدفه عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه والتحكم في مضيق باب المندب، وها هو ترامب يؤكد ذلك".

رد ساخر من علاء مبارك على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

كما جاء تعليق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، ليعكس رد الفعل الشعبي تجاه هذه المطالب، في تدوينة على منصته، قال فيها: "يجب دفع الرسوم مثل الجميع، لا مكان للمطالبة بالمرور مجانًا".

وعلق علاء مبارك، قائلا: "يجب ده ايه يا جدع انت ! وتمر على فين يا فخامة الرئيس ده أخرك اليومين دول باب المندب وترجع تاني.. يجب دفع الرسوم زيك زي غيرك اعقل كده يا أبو حنان وكفاية هرتلة وحياة الغالية".

تاريخ قناة السويس.. من الفراعنة إلى العصر الحديث

ووفقًا لموقع هيئة القناة، تعود فكرة قناة السويس إلى العصور الفرعونية، حيث كان أول من فكر في ربط البحرين الأبيض والأحمر بطريق غير مباشر، هو الفرعون سنوسرت الثالث في الأسرة الثانية عشرة، وكانت الفكرة تستهدف تسهيل حركة التجارة عبر النيل وفروعه، وصولًا إلى البحر الأحمر عبر البحيرات، وما زالت آثار هذه القناة موجودة حتى اليوم في جنيفة بالقرب من السويس، ولكن لم تتم صيانة القنوات بشكل كافي، وظلت الفكرة قائمة لفترات طويلة.

لزيادة الرسوم.. ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما - شبكة رؤية الإخبارية

إعادة شق القناة (610 قبل الميلاد)

في عام 610 قبل الميلاد، امتلأت القناة بالأتربة وتكون سد أرضي عزل البحيرات المرة عن البحر الأحمر لافتقارها إلى الصيانة فترة طويلة من الزمان، فبذل الفرعون نخاو الثاني، المعروف باسم نيقوس، غاية جهده لإعادة شق القناة، فوفق إلى وصل النيل بالبحيرات المرة، ولكنه فشل في وصلها بالبحر الأحمر.

وفي 510 قبل الميلاد اهتم دارا الأول ملك الفرس بالقناة، فأعاد ربط النيل بالبحيرات المرة، غير أنه لم ينجح كسلفه في وصل البحيرات المرة بالبحر الأحمر، إلا بواسطة قنوات صغيرة لم تكن صالحة للملاحة، إلا في موسم فيضان النيل فقط.

التاريخ الحقيقي لقناة السويس

ويبدأ التاريخ الحقيقي لقناة السويس من فرمان الامتياز الأول، وما تلاه من فرمانات، مرورا بضربة الفأس الأولى في أعمال الحفر، وصولاً إلى انتهاء أعمال الحفر (18 اغسطس 1869)، والتي توجت بحفل الافتتاح في 17 نوفمبر 1869.

فرمان الامتياز الأول

وصدر فرمان الامتياز الأول الذى منح فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة لشق قناة السويس في 30 نوفمبر 1854، وينص هذا الفرمان في مادته الأولى على أن ديلسبس يجب أن ينشئ شركة ويشرف عليها، وفى مادته الثانية أن مدير الشركة يتم تعيينه بمعرفة الحكومة المصرية، وفى مادته الثالثة أن مدة الامتياز تسع وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ فتح القناة.

وفى المادة الخامسة، أن مصر تحصل سنويًا على 15% من صافى أرباح الشركة، وينص هذا الفرمان أيضًا على أن رسم المرور في القناة يتم الاتفاق عليه بين الخديوى والشركة، وأن تتساوى فيه كل الدول دون تفرقة أو امتياز، وأنه عند انتهاء امتياز هذه الشركة تحل الحكومة المصرية محلها، وتستولى على القناة وعلى كل المنشآت التابعة لها.

فرمان الامتياز الثاني

وصدر فرمان الامتياز الثاني في 5 يناير 1856، وهو يتضمن 23 مادة، توضح ما تضمنه الفرمان الأول من أحكام، غير أنه يلاحظ أن المواد 14 و 15 من الفرمان الثاني تؤكد بصورة واضحة حياد القناة، فقد جاء في المادة 14 "القناة البحرية الكبرى من السويس إلى الطينة والمرافئ التابعة لها مفتوحة على الدوام بوصفها ممرًا محايدًا لكل سفينة تجارية".

تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية

وتأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (15 ديسمبر 1858) برأس مال قدره 200 مليون فرنك (8 ملايين جنيه)، مقسم على 400,000 سهم، قيمة كل منها 500 فرنك، خصصت الشركة لكل دولة من الدول عددًا معينًا منها، وكان نصيب مصر 92136 سهمًا، ونصيب انجلترا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا 85506 أسه، غير أن هذه الدول رفضت رفضًا باتًا الاشتراك في الاكتتاب، فاضطرت مصر إزاء رفضها، إلى استدانة 28 مليون فرنك (1120000 جنيه) بفائدة باهظة لشراء نصيبها بناء على إلحاح دليسبس، ورغبة منها في تعضيد المشروع وإنجاحه، وبذلك أصبح مجموع ما تملكه مصر من الأسهم 177642 سهمًا قيمتها 89 مليون فرنك تقريبا (3560000 جنيه) أي ما يقرب من نصف رأس مال الشركة.

بدء العمل في حفر قناة السويس

في 25 أبريل 1859 بدأ العمل في حفر قناة السويس، رغم اعتراضات انجلترا والباب العالي، وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط في بحيرة التمساح (18 نوفمبر 1862)، وكانت وقتئذ عبارة عن منخفض من الأرض، تحف به الكثبان الرملية ويقع في منتصف المسافة بين بورسعيد والسويس، وتلاقت مياه البحرين الأبيض والأحمر (18 أغسطس 1869)، فتألف منها ذلك الشريان الحيوي للملاحة العالمية، وبذا انتهت أعمال هذا المشروع الضخم الذي استغرق تنفيذه عشر سنوات، بعد استخراج 74 مليون متر مكعب من الأتربة، وقد بلغت تكاليفه 433 مليون فرانك (17320000 جنيه)، أي ضعف المبلغ الذي كان مقدرا لإنجازه.

افتتاح القناة في حفل يوم 17 نوفمبر 1869

افتتحت القناة في حفل أسطوري (17 نوفمبر 1869) بحضور ستة آلاف مدعو في مقدمتهم الإمبراطورة اوجينى زوجة إمبراطور فرنسا نابليون الثالث، وإمبراطور النمسا، وملك المجر، وولى عهد بروسيا، وشقيق ملك هولندا، وسفير بريطانيا العظمى في الآستانة، والأمير عبدالقادر الجزائري، والأمير توفيق ولى عهد مصر ، والكاتب النرويجي الأشهر هنريك إبسن، والأمير طوسون نجل الخديو الراحل سعيد باشا، ونوبار باشا وغيرهم، وعبرت القناة في ذلك اليوم (17 نوفمبر 1869) السفينة "ايغيل" وعلى متنها كبار المدعوين تتبعها 77 سفينة منها 50 سفينة حربية. وأقيمت بهذه المناسبة احتفالات ومهرجانات أنفق فيها الخديوي اسماعيل نحو مليون ونصف مليون جنيه.

ما بعد الافتتاح حتى اتفاقية القسطنطينية

في 15 فبراير 1875 اشترى دزرائيلى رئيس الوزراء البريطاني من الخديوي اسماعيل 176602 سهم، مقابل مبلغ 3.976.580 جنيهًا إنجليزيًا، وهذه الأسهم المصرية المباعة كانت تمثل 44% من مجموع الأسهم، وكانت تعطي مصر حق الحصول على 31 % من مجموع ربح الشركة، وتنازلت الحكومة في 17 أبريل 1880 للبنك العقاري الفرنسي عن حقها في الحصول على 15% من ربح الشركة مقابل 22 مليون فرنك، وبذلك أصبحت الشركة تحت السيطرة المالية لفرنسا وإنجلترا، للأولى 56 % من الأسهم وللثانية 44% .

وبين مايو وسبتمبر 1882 تم احتلال الانجليز لمصر في أعقاب الثورة العرابية، واستولى الجيش البريطاني على مرافق الشركة، وأوقف المرور بالقناة مدة مؤقتة، وصدر تصريح من لورد جرانفيلد في 3 يناير 1883 إلى الدول الكبرى، أعلن فيه أن الحكومة الانجليزية ترغب في سحب جيشها من مصر في أقرب فرصة تسمح فيها حالة البلاد بذلك، ويقترح تنظيم وضع قناة السويس بموجب اتفاقية تبرم بين الدول الكبرى.

وفي 30 مارس 1885، اجتمعت في باريس لجنة دولية لوضع وثيقة بضمان حرية الملاحة في القناة، في كافة الأوقات ولكافة الدول، ولكن لم يتم الاتفاق على وضع هذه الوثيقة.

قرار تأميم قناة السويس

أعلن الرئيس، جمال عبدالناصر في خطابه التاريخي في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو 1956، قرار تأميم قناة السويس، ونصت المادة الأولى من القرار على "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية في باريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.

توسيع وتعميق المجرى الملاحي

وعند افتتاح القناة للملاحة في السابع عشر من نوفمبر عام 1869 كان طولها 164 كيلومترا، وعرضها عند مستوى سطح المياه 52 مترا وعمقها 7 أمتار ونصف متر. وكان غاطس السفن المسموح به للعبور لا يزيد عن 22,5 قدما وكانت الملاحة لا تتم في القناة إلا نهارا فقط، واستمرت الملاحة نهارا في قناة السويس طوال 18 عامًا متصلة، حتى أدخلت شركة القناة نظام الملاحة الليلية، في اليوم الأول من مارس 1887.

وطوال الفترة ما بين فتح القناة الأولى وقيام مصر بتأميمها في عام 1956 قامت شركة القناة المؤممة بتنفيذ العديد من برامج تحسين وتطوير قناة السويس، وكان من نتائج هذه المشروعات، زيادة عمق القناة إلى 13 مترا ونصف المتر، وزيادة عرضها عند القاع من 22 مترًا إلى 42 مترًا وزيادة القطاع المائي من 304 أمتار مربعة إلى 1250 مترا مربعا، والغاطس المسموح به من قدمين وربع إلى 35 قدما وبلغت جملة تكاليف هذه التحسينات 20 مليون و500 ألف جنيه مصري.

ومع استمرار تطور صناعة السفن وبناء سفن أكبر في الحجم والحمولة، ظهر الاحتياج إلى تطوير قناة السويس، وقد تم ذلك بمعرفة الشركة العالمية لقناة السويس البحرية حتى وصل غاطس السفن إلى 35 قدمًا، ومساحة القطاع المائي للقناة إلى 1200 متر مربع قبل تأميم القناة في 26 يوليو 1956.

ووصل غاطس السفن المسموح لها عبور القناة إلى 66 قدمًا في عام 2010، ليستوعب جميع سفن الحاويات حتى حمولة 17000 حاوية تقريبًا، فضلا عن عبور جميع سفن الصب من جميع أنحاء العالم.

Short Url

أخبار متعلقة