«تحويل الديون إلى استثمارات»، إنقاذ الاقتصادات الناشئة من شبح الإفلاس

الأحد، 27 أبريل 2025 03:36 م

مبادلة الديون باستثمارات

في الوقت الذي تلتهم فيه الديون النصيب الأكبر من الموازنات السنوية، وتُثقل فيه كاهل اقتصادات الدول النامية والناشئة، بدأ يظهر تساؤل جديد “هل يمكن تحويل عبء الديون إلى فرصة حقيقية للتنمية؟”.

وتتجه بعض الدول للبحث عن حلول تمويلية مبتكرة وسط كل هذا، حيث كان من أبرزها تحويل أجزاء من الديون إلى استثمارات في مشروعات تنموية، تساهم في إنعاش الاقتصاد، وتحسن معيشة المواطنين.

أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفكيك أزمة الديون العالمية

وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الديون تمثل العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والدول الإفريقية، لافتًا خلال ندوة بعنوان «أزمة الديون والتنمية» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي، لتفكيك أزمة الديون العالمية، من خلال تحويل جزء منها إلى استثمارات تنموية، تدفع معدلات النمو، ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟

مفهوم تحويل الديون إلى استثمارات

من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن مفهوم تحويل الديون إلى استثمارات، يندرج تحت ما يعرف بـ Debt-for-Investment Swap، أي مبادلة الاستثمار، عن طريق اتفاق مع الدائنين، على إعادة هيكلة أو إسقاط جزء من الديون، نظير مبادلة باستثمارات إنتاجية داخل الاقتصاد المحلي، وبذلك يتحول الدين إلى أصول أو حصص استثمارية.

إعادة تدوير الالتزامات إلى أدوات استثمارية

وأضاف فؤاد في تصريحات لموقع «إيجي إن»، أن الأمر يعتبر بمثابة إعادة تدوير الالتزامات إلى أدوات استثمارية، مشيرًا إلى أنه بدلًا من أن يدفع البلد أقساطًا وفوائد، يتم ضخ هذه القيم في مشاريع تنموية، تعزز الاقتصاد وتحول العلاقات إلى شراكة مع الدائنين.

كيف يمكن تنفيذ الفكرة؟

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يمكن تنفيذ الفكرة على أرض الواقع، ولكن عن طريق عدة أساليب، وهي:-

التفاوض مع الدائنين:- عن طريق إعداد قائمة بالدائنين القابلين للانخراط في هذه المبادرة، وتحديد أطر تفاوضية (من حيث سعر الخصم، نوع الاستثمار، الضمانات).
تحديد القطاعات الاستثمارية المستهدفة:- خصوصًا القطاعات ذات العائد السريع أو المضاعف.
ضمانات سيادية أو تسويقية:- تقديم حوافزَ مثل إعفاءات ضريبية، أو ضمانات سيادية محدودة الأجل، لتحفيز المستثمرين أو الدائنين.

مدى واقعية وجدوى الآلية في مصر

وأشار الدكتور محمد فؤاد، إلى أن كل أوجه التفاوض وأساليب تنفيذ الفكرة السابق الإشارة إليها، تحدث بالفعل من تفاوضات مستمرة مع الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وقطر والكويت، كما تظهر تلك التفاوضات في اتفاقيات حماية الاستثمارات أيضًا.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه مع التحسن النسبي في التوقعات الاقتصادية في مصر، سيكون هناك مساحة تفاوضية أكبر، وسيظل لدى مصر أصول استراتيجية متميزة من أراضٍ، وبنى تحتية، وشركات يمكن مبادلتها.

كيف تنعكس تنفيذ هذه الآلية على المواطن العادي؟

وقال “فؤاد” إن تنفيذ هذه الآلية (مبادلة الديون باستثمارات)، ينعكس على المواطن من خلال تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ما قد يقلل الحاجة لفرض ضرائب جديدة أو يخفض الدعم، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات العامة، حال استثمار الأموال في قطاعات خدمية، في ظل وجود فرصٍ محتملة للتشغيل.

تحديات تنفيذ تحويل الديون إلى استثمارات

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك تحديات تعرقل تنفيذ تحويل الديون إلى استثمارات، والتي من أبرزها التعقيدات القانونية والإجرائية، وهي تقييم الأصول وقيمتها السوقية و⁠سوء الفهم الشعبي للموقف والمزايدات، فضلًا عن ضعف شهية الدائنين.

Short Url

أخبار متعلقة