رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، نستهدف تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية خضراء

شاركت مهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من المهندسة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين.

وعُقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من الـ23 إلى الـ25 من إبريل 2025م، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحركٍ لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس الوزراء.

وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر قدمت عبد الحميد، عرضًا منفردًا للتجربة المصرية أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جِلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.

وشاركها كل من أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عددًا من المسؤولين، على رأسهم آمنة بنت أحمد، وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعددًا من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي

واستعرضت عبدالحميد، في عرضها المنفرد التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية، والاستجابة الفعَّالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية.

ونجح الصندوق، في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، كما استطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد 650 ألف مستفيد أي (بما يعادل أكثر من 3  ملايين مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير كافة صور الدعم للفئات المستهدفة، وعلى رأسها الدعم النقدي. 

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان، من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل:- (المدارس والمستشفيات).

ويتيح الصندوق، وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من 45 دقيقة عن أماكن العمل، وهو ما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي.

وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات، من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة، لتلقي الشكاوى والملاحظات، وهو ما يسهم في تعزيز فعالية البرامج، وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.

%85 من الوحدات المنفذة "سكن لكل المصريين" بالمدن الجديدة

وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48%، والقطاع الحكومي 29%، والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من  السكن العشوائي، بنسبة 85%.

وأوضحت عبد الحميد، أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام 2024، بلغ 117,744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه، ويتيح للصندوق التعرف على أي مشاكل تواجه العملاء.

وأشارت إلى أن مركز الاتصالات، تلقَّى 13 مليون مكالمة منذ 2015م، كما تم استقبال 323 ألف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها، وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020م، وحتى الآن.

وأضافت مي عبد الحميد، أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.

ونوهت إلى أن هذه البيانات، يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية، تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.

ضمان حسن التخطيط لتوفير خدمات متكاملة

وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات، ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات، وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية، لضمان حسن التخطيط، وتوفير خدمات متكاملة تشمل:- (المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة).

كما تطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55 ألف وحدة سكنية خضراء، تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24% إلى 27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% إلى 39%، وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%.

وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25,494 وحدة سكنية، حيث يسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية، مثل شهادة EDGE لعدد 30 ألف وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25 ألف وحدة سكنية خضراء إضافية، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80 ألف وحدة سكنية، بحلول عام 2028.

وفي ختام كلمتها أكدت مي، أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرةً إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي، أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية، بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.

وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت مهندسة عبد الحميد، في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدةً استعداد مصر، لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.

يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي.

بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الإسكاني “قطاع السكن الاجتماعي”، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي، لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة، وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.

هذا وقد شارك في المؤتمر، عددًا من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر، على أكثر من 30 جناحًا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.