الصين تعلن تدابير جديدة لدعم الشركات المحلية في مواجهة الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ عن خطة لمواجهة المشاكل الاقتصادية المستمرة في الصين وتأثير الحرب التجارية الأمريكية، مع ورود تقارير تفيد بإمكانية إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية، بما في ذلك أشباه الموصلات.

عُقد اجتماع المكتب السياسي يوم الجمعة لمناقشة الوضع الاقتصادي الصيني، الذي يواجه منذ الجائحة صعوبات ناجمة عن أزمة قطاع الإسكان، وبطالة الشباب، والرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع الصادرات الصينية.

دعم التعددية ومواجهة التنمر الأحادي 

وأفاد بيان للاجتماع نشرته وكالة أنباء الصين شينخوا، أن الاقتصاد الصيني أظهر "اتجاهًا إيجابيًا" مع تزايد الثقة الاجتماعية في عام 2025، لكن "تأثير الصدمات الخارجية قد ازداد".

وقالت: "يجب علينا تعزيز التفكير الإيجابي، وإعداد خطط طوارئ شاملة، والقيام بعمل اقتصادي جاد"، في إشارة إلى رسوم ترامب الجمركية العالمية، ذكر البيان أن بكين "ستعمل مع المجتمع الدولي لدعم التعددية بفعالية ومعارضة ممارسات التنمر الأحادية".

واقترح البيان سلسلة من التدخلات لدعم الاقتصاد المحلي وحماية الأفراد والشركات من آثار رسوم ترامب الجمركية، بما في ذلك زيادة مدفوعات تأمين البطالة، ووعد بزيادة الدخل المنخفض والمتوسط، وتطوير قطاع الخدمات، وتعزيز الاستهلاك.

وقال البيان: "يجب أن نتخذ تدابير متعددة لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات، يجب أن نعزز الدعم المالي. يجب أن نسرع ​​تكامل التجارة المحلية والخارجية".

وشدد على الحاجة إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية، وتسريع تطوير نموذج عقاري جديد وزيادة مخزون المساكن، و"تكثيف" برامج تجديد المدن والتحديث الحضري.

وقال وين تي سونغ، الزميل غير المقيم في مركز الصين العالمي التابع للمجلس الأطلسي، إن قرارات المكتب السياسي أظهرت أن بكين "تنظر بوضوح إلى البيئة الاقتصادية الكلية الدولية على أنها معادية"، وأنها مستعدة لمواجهة التضخم المحلي المرتفع لمواجهة الرسوم الجمركية.

يشير هذا إلى أن الصين ستُكثّف جهودها في مواجهة ترامب، وتستعد لحرب تجارية طويلة الأمد.

وقال سونغ إن بكين "تُضاعف جهودها لتعزيز الطلب المحلي" ودعم التحفيز المالي، في ظل عدم ظهور أي بوادر تحسن يُذكر في السوق الدولية.

عُقد الاجتماع وسط تقارير تُفيد بأن السلطات الصينية تدرس قائمةً من المنتجات الأمريكية لإعفائها من الرسوم الجمركية البالغة 125% المفروضة على جميع الواردات الأمريكية. وكانت تقارير سابقة من بلومبرغ ورويترز قد ذكرت أن المعدات الطبية وأشباه الموصلات وبعض المواد الكيميائية الصناعية مثل الإيثان قيد الدراسة.