ملفات ساخنة بالقطاع الصناعي تنتظر تدخل كامل الوزير.. تفاصيل

• المصانع المتعثرة تترقب طوق النجاة بعد حصر المنشآت المتضررة
•  التنمية الصناعية “معقل” البيروقراطية يصلها مشرط الإصلاح
•  تطبيق استراتيجية 2030 بداية الانطلاق

يعول القطاع الصناعي في مصر كثيرًا على الفريق كامل الوزير بعد تكليفه بملف الصناعة في التعديلات الوزارية الأخيرة، وينتظر "الوزير" عدد كبير من الملفات التي تترقب قرارات حاسمة وتدخل عاجل من أجل عودة الانضباط لقطاع الصناعة، وخلق مسار أكثر سهولة للقطاعات الإنتاجية في مصر، خاصة ما يتعلق بتسهيلات التعامل مع الجهات والهيئات التي تقوم على خدمة القطاع الصناعي.

وينتظر القطاع الصناعى المصرى من المهندس كامل الوزير، تنفيذ عدد من الإصلاحات والتسهيلات التى تساعد القطاع الخاص الصناعى فى تنفيذ المشروعات والحصول على التراخيص، وجاءت أكثرية المطالب لتطوير أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة فى ملفات إجراءات التراخيص التى تتطلب وقت كبير رغم صدور قانون التراخيص الصناعية 15 لسنة 2017، كما يطالب القطاع الصناعى بسرعة البت فى طلبات تخصيص الأراضى التى تتطلب وقت طويل يصل إلى 6 أشهر خاصة للمساحات الكبيرة التى تتجأوز 10 آلاف متر.

فك التشابكات مع الجهات العاملة على الملف الصناعي يعتبر ضرورة ملحة أمام المهندس كامل الوزير، لأنها هي الباب الخلفي الذي يتطلب مدد زمنية طويلة لانهاء بعض الإجراءات المتعلقة بقطاعات مثل الأراضي والتراخيص ولجان المعاينة، وكافة المطالب للقطاع الإنتاجي هي انهاء الملفات بسرعة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كذلك يعتبر ملف "تصقيع" الأراضي أحد أبرز التحديات التي تترقب "مشرط" الإصلاح من الوزير الجديد لملف الصناعة.

ويعتبر ملف المصانع المتعثرة هو الشغل الشاغل أيضا للعقل الجديد لوزارة الصناعة، حيث أكد الفريق كامل الوزير ، أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

"الوزير" يرى أن إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة  والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته.

ومؤخراً، نجح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة في الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية هي المؤشر الذي يتحرك على أساسه القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة حتى نهاية 2030، ويعد تطبيق هذه الاستراتيجية هي البداية الحقيقية لمرحلة جديدة في تاريخ الصناعة المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات السلعية، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي الى 5% وزيادة مساهمة الصناعة في توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ضمن رؤية 2030 وزيادة القيمة المضافة الصناعية 20% سنويًا، وزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات وحتى 2030، كما وضعت الاستراتيجية رؤية للقطاعات الإنتاجية للسلع كما تستهدف نمو سنوي للصادرات يتراوح بين 15 إلى 25% وفق مقومات القطاعات الإنتاجية المصرية