تأجيل دعوى «تشب» و«آيس» للتأمين لـ 21 مايو بتهمة التلاعب بحقوق العملاء

الأربعاء، 23 أبريل 2025 04:50 م

شركة تشب للتأمين على الحياة

أمة الله عمرو

أجلت الدائرة الخامسة للتراخيص، بمحكمة القضاء الإداري، النظر في القضية المرفوعة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو المقبل، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".

طبيب يرفع دعوى ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة

وأثارت الدعوى جدلاً واسعاً، لاتهامها الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.

وبدأت عندما تقدم طبيب، برفع دعوى ضد شركة "تشب"، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل، بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة، لكن الشركة، بحسب ما جاء بالدعوى، رفضت الإلتزام بالتعويض، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.

وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل "تشب"، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 م وفق سعر الدولار وقت التعاقد.

مطالب الدعوى القضائية ضد شركات تأمينات حياة

وشملت مطالب الدعوى إلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.

واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

شركة تشب ترسل خطاب بـ 3 حلول لحل النزاعات بينها وبين العملاء

وكانت ارسلت “تشب”، في وقت سابق، خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق "إنفيستا" و"إنفيستا جولد" بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.

وأوضح الخطاب، الذي اطلعت عليه "المحكمة"، أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً، واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء وتمثلت في الأتي:-

1-زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية.
2-تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي.
3-تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد.

وكانت هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية، لذلك تم رفع الدعوى على الشركات لشطب تراخيصهم.

Short Url

أخبار متعلقة