إقالة رئيس الفدرالي الأمريكي، هل يمكن لترامب الإطاحة بجيروم باول؟

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 12:29 م

إقالة رئيس الفدرالي الأمريكي

استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بعد رفضه خفض سعر الفائدة، ما أثار قلقاً متزايداً في الأسواق المالية.

تكهنات كثيرة ظهرت حول احتمال أن يسعى ترامب في النهاية إلى إقالة باول من منصبه، لكن يبقي السؤال هل يمكن لترامب إقالة رئيس الفدرالي الأمريكي من منصبه؟

هل يمكن إقالة رئيس الفدرالي الأمريكي؟

من الناحية القانونية، تبقى مسألة إقالة جيروم باول غير واضحة، بحسب قانون الاحتياطي الفدرالي الصادر عام 1913، والذي أسس البنك المركزي الأمريكي، يُعيّن أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي من قبل الرئيس الأمريكي ويصادق عليهم مجلس الشيوخ لفترة ولا تتجاوز 14 عاماً.

وبموجب القانون، لا يمكن إزاحتهم من مناصبهم إلا "لسبب وجيه"، وهو ما فُسّر تاريخياً بأنه سوء السلوك أو المخالفات الجسيمة، وليس اختلاف السياسات، وفقا لتقرير سي إن بي سي.

ورغم أن القانون يحدد قيوداً على إقالة أعضاء المجلس، إلا أنه لا يوضح بشكل صريح ما إذا كانت هذه القيود تنطبق على رئيس المجلس، الذي يشغل منصباً قيادياً ضمن المجلس ويتولى مسؤوليته لفترة رئاسية مدتها 4 سنوات.

هل ستكون خطوة إقالة باول غير مسبوقة؟

نعم، ستكون خطوة غير مسبوقة، حيث لم يحاول أي رئيس أمريكي من قبل إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي.

ومع ذلك، هناك دعاوى قضائية حالياً تُنظر في المحاكم تتعلق بإقالات قام بها ترامب في سياقات مختلفة، وهذا ما يثير تساؤلات حول إمكانية أن تُشكل هذه الدعاوى سابقة قانونية يمكن الاستناد إليها في حال قرر ترامب عزل باول.

من المحتمل أن تصل مثل هذه المحاولة إلى المحكمة العليا الأمريكية، وهو ما يضيف مزيداً من التعقيد للمسألة القانونية.

ما الذي تعنيه إقالة باول عملياً؟

التداعيات العملية لإقالة باول ستعتمد بشكل كبير على الطريقة التي سيختارها ترامب لتنفيذ هذه الإقالة.

فكما هو الحال مع أسلافه، يشغل جيروم باول 3 مناصب في وقت واحد: رئيس نظام الاحتياطي الفدرالي، وعضو في مجلس المحافظين، ورئيس اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.

هل يمكن لترامب إقالة باول جزئياً؟ وما تداعيات ذلك؟

في حال قرر ترامب محاولة عزل باول من منصبه كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي فقط، دون عزله كعضو في مجلس المحافظين، سيبقى باول في منصبه كحاكم حتى نهاية ولايته في يناير 2028.

في هذه الحالة، سيكون أمام ترامب خيار ترشيح أحد أعضاء مجلس المحافظين الحاليين لشغل منصب رئيس المجلس، وذلك لأن أقرب شاغر في مجلس المحافظين لن يحدث قبل يناير 2026.

ومن بين هؤلاء المحافظين الستة، تم تعيين اثنين خلال ولاية ترامب الأولى، هما كريستوفر والر وميشيل بومان، اللذان يشيران في تصريحات سابقة إلى أهمية استقلالية الاحتياطي الفدرالي، ما قد يعكس شكوكًا حول استعدادهما لتقديم خفض سريع لسعر الفائدة كما يرغب ترامب.

ماذا عن رئاسة لجنة السوق المفتوحة؟

على الرغم من أن ترامب لا يملك سلطة مباشرة على رئاسة لجنة السوق الفدرالية المفتوحة، التي تقوم بتحديد أسعار الفائدة، إلا أن الرئيس يتمتع بتأثير غير مباشر على اللجنة من خلال تعيين أعضائها.

تقوم اللجنة بتعيين رئيسها من بين أعضائها، وغالباً ما يتولى رئيس الاحتياطي الفدرالي هذا المنصب، ولكن من الناحية النظرية يمكن للجنة اختيار أي عضو آخر.

هل يمكن لترامب إقالة باول من مجلس الاحتياطي الفدرالي؟

إذا كان ترامب يعتزم إقالة باول من مجلس الاحتياطي الفدرالي، سيكون لهذا تأثير أكبر على الهيكل التنظيمي للبنك المركزي الأمريكي.

نجاح خطوة كهذه سيعني شغل مقعدين شاغرين في مجلس المحافظين، ما يمنح ترامب الفرصة لترشيح أشخاص موالين له لهذه المناصب. هذا سيفتح المجال لعزل محافظين آخرين وتعيين قيادة جديدة تتماشى مع توجهات ترامب.

ماذا لو حاول ترامب عزله كحاكم؟

إذا حاول ترامب إقالة باول من منصبه كحاكم في مجلس الاحتياطي الفدرالي، سيترتب على ذلك الكثير من العواقب، ستتاح له فرصة شغل المقعد الشاغر في مجلس المحافظين، وبالتالي سيتمكن من ترشيح شخص يتماشى مع سياسته الاقتصادية، إضافة إلى ذلك، سيمكنه من التأثير في سياسة الفائدة بشكل أكبر. لكن هذه الخطوة ستكون محفوفة بالمخاطر القانونية.

هل يمكن لباول الطعن في قرار إقالته؟

في حال تم عزل جيروم باول، فإنه يمتلك الحق القانوني للطعن في هذا القرار أمام المحكمة الفدرالية، إلا أن باول سيتحمل تكاليف هذه المعركة القانونية بمفرده.

وبصفته محامياً سابقاً وقائداً سابقاً في قطاع الأسهم الخاصة، فإن باول يمتلك الموارد المالية اللازمة لتمويل هذا النوع من الدعاوى.

هل إقالة باول واردة بالفعل؟

وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ترامب ناقش في وقت سابق فكرة عزل جيروم باول واستبداله بكيفن وورش، الذي شغل سابقاً منصب حاكم في الاحتياطي الفدرالي بين 2006 و2011. إلا أن وورش نصح ترامب بعدم الإقدام على هذه الخطوة، مفضلاً بقاء باول في منصبه حتى نهاية ولايته في مايو 2026.

وفي هذا السياق، أشار المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، إلى أن مسألة إقالة باول لا تزال قيد الدراسة داخل الإدارة الأمريكية.

Short Url

أخبار متعلقة