«الشيوخ» يناقش ٤ طلبات لهيكلة شركات قطاع الأعمال وتوطين التكنولوجيا الصناعية

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 12:27 م

مجلس الشيوخ

نور على

بدا مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، باليوم الثلاثاء، في مناقشة ٤ طلبات مناقشة، لتستوضح سياسة الحكومة بشان توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، واستراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، وإعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام، في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام

وعرض النائب عادل عبد الفتاح ناصر، طلب المناقشة المقدم منه، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة قائلا: “أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادًا لدور الدولة التنموي، ومجالًا خصبًا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة”.

وأشار إلى أن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تُقاس فقط بحجمها المالي أو عددها، بل بما يمكن أن تُقدّمه من مردود مستدام، وما تُمثّله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة.

وأضاف أن وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتُبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم تُوظف بعد على النحو الأمثل.

الدور الاجتماعي لشركات قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني

وأوضح أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تتضمنه من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.

وتحدث النائب هشام الحاج علي، مقدم طلب المناقشةعن ، استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية قائلا أن الدولة المصرية قد حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.

وأوضح أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى 2026/2027بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال

وأضاف أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.

وتابع النائب مؤكدًا ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

طالب بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.

توطين التكنولوجيا الصناعية

وطالب النائب خالد أبو الوفا، في طلب المناقشة المقدم منه الحكومة بتوضيح سياستها بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.

تحسين سمعة المنتج المصري عالميًا

وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.

وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.

118 شركة تابعة لقطاع الأعمال

وعرضت النائبة هند جوزيف، طلب المناقشة العامة المقدم منها شأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال حيث قالت، أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات، يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 118 شركة، مشيرة إلى أنها كانت تُعرف سابقًا بأنها شركات مملوكة للدولة بنسبة لا تقل عن 51%، وتحديدًا لوزارة المالية، ثم تم تغيير مسمى تلك الشركات لتأخذ اسمها الحالي عقب صدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

وأضافت أن هذه الشركات تملك رؤوس أموال وأصولًا وطاقات بشرية عاملة في مختلف القطاعات، وتسعى الدولة جاهدة لاستغلالها في إيجاد فرص استثمارية، وخلق فرص عمل، وتحقيق الاستفادة المثلى لجميع قطاعات الدولة.

Short Url

أخبار متعلقة