خبير يتوقع خفض الفائدة إلى 2.25% لشهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 10:40 ص

خبير يتوقع خفض الفائدة إلى 2.25% لشهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن البنوك الخاصة عادة ما تتبع سياسة البنك المركزي، فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على شهادات الادخار، مشيرًا إلى أن أي تعديل في الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، سيؤثر مباشرة على باقي البنوك التي تقع تحت رقابته، ومنها البنوك الخاصة، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، وباقي البنوك التي تكون تحت رقابة البنك المركزي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن كلاً من البنك الأهلي وبنك مصر، سيتبعون سياسة البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة، متوقعًا خفض أسعار الفائدة بنحو 2.25%، مثلما خفضها البنك المركزي، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه بعد إصدار قرار البنك المركزي بعدة أيام، ستجتمع اللجنة المعنية بالفوائد، لترى هل سيتم تطبيق ماحددها البنك المركزي أم لا، مضيفًا أن عادة البنوك تطبق قرارَ البنك المركزي.

البنك المركزي لا يجبر البنوك الأخرى بالالتزام بقراره

وصرح عليان، أن البنك المركزي لا يجبر البنوك الأخرى بالالتزام بقراره، مشيرًا إلى أن عائد البنوك، يأتي من خلال الفرق بين معدلات الفائدة التي يتم دفعها، ومعدلات الفائدة التي تكون أعلى ويتم أخذها من المقترضين.

وأوضح أنه إذا كان يضع مبلغًا ما في البنك المركزي، ويعطيه هذا المبلغ 20%، لكنَّ البنك يقرض هذه الأموال بنسبة 25%، فسيكون العائد هو الـ5%، لذلك عندما زادت المعدلات في السوق، فستصل إلى 25 و26%.

وأضاف: "إنه لهذا السبب، يمتنع المقرضين عن الاقتراض، لأنه لايوجد دخل ولايوجد نشاط يحقق مثلًا 30% أو 40%، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي ومصر، يتبع البنك المركزي، أما البنوك الأخرى فيكون لها سياستها الخاصة، كما أن خفض أو رفع الفائدة، سيكون على حسب السيولة المتوفرة لديها، وحسب عامل الجذب أيضًا.

وكشف الخبير الاقتصادي، أن خفض الفائدة، من الممكن أن يكون مؤشرًا بأن الدولة ترى التضخم بدأ في التنازل، أو على الأقل يتم السيطرة عليه، مشيرًا أنه عندما يحدث تغيرات متتكررة في أسعار الفائدة، يخلق هذا حالة من التردد عند العملاء، قائلًا، المواطن الذي كان يضع أمواله في الشهادات بنسبة 25%، ولكن بعد ذلك خفض إلى 19% أو 18%، سيؤثر ذلك على قراراته الادخارية والاستثمارية.

مصير الشهادات مرتفعة العائد الـ27% و23,5% بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

وأوضح عليان، لـ "إيجي إن" أن مصير هذه الشهادات، سيكون حسب الفترة الزمنية، ضاربًا مثالًا: “لو أنا مثلًا عندي شهادة 27% كل ثلاث سنوات في هذا الوقت، فستكون البنوك ملتزمة بالثلاث سنوات بنفس العائد الذي تم به شراء الشهادة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك، إذا تم تجديد الشهادة، فسيتم التجديد، ولكن وفقًا لمعدلات الفائدة الجديدة”.

وأكد الخبير، أن بعض البنوك حاليًا تحدد الفترة الزمنية لشهادة الاستثمار سنة واحدة، كما أن عدم إطالة المدة، يأتي لعدم الالتزام بما إذا تم تخفيض الفائدة على الشهادة، قائلًا، “إن الدول الأوربية خفضت الفائدة من خلال البنك المركزي الأوروبي، من قبل البنوك المصرية بثلاثة أيام، وهذا يكون هو الاتجاه العام، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن ترجع البنوك عن القرار، خلال شهر مرة أخرى أو في الاجتماع القادم، الذي ينعقد كل شهر”.

Short Url

أخبار متعلقة