خفض الفائدة يوفر 80 مليار جنيه، هل تنقذ السياسة النقدية الموازنة من الغرق؟

الجمعة، 18 أبريل 2025 04:48 م

البنك المركزي

أحمد كامل

توقع الخيبر الاقتصادي إلهامي الميرغني انخفاض الدين المحلي نتيجة لقرار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25%، بمقدار بمقدار 225 نقطة، مشيرا إلى أن ذلك الهبوط يوفر نحو 80 مليار جنيه.

وقال الميرغني في تصريح لـ"إيجي إن" إنه مع كل قرار برفع سعر الفائدة تزداد نسبة الدين المحلي، موضحا ان كل زيادة 1% في سعر الفائدة تكلف الموازنة 32 مليار جنيه دين بما يسفر عهن رفع تكلفة الفوائد في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.

إجمالى الدين المحلي

وبلغ إجمالى الدين المحلي بنهاية الربع الثالث من العام 9.515 تريليون جنيه، وفقا للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

و كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

الدين المحلي والخارجي

يذكر أن الدين العام يتجزأ إلى نوعين الاول الدين المحلي للدولة أما الثاني فهو الدين الخارجي، والدين الداخلي هو عبارة عن قروض تلجأ الحكومة إلى الحصول عليها من جهات التمويل المحلية وغالبا ما يأخذ شكل أذون وسندات الخزانة.

أما الدين الخارجي فهو يتمثل في القروض التي تحصل عليها الحكومة من مؤسسات وبنوك خارجية مثل البنوك أو مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

Short Url

أخبار متعلقة